أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية التصنيف السيادي طويل الأجل للصين عند مستوى إيه مع نظرة مستقبلية مستقرة. وبيّنت الوكالة أن هذا القرار يأتي في إطار استمرار ثقة مؤسسات التصنيف الدولية بقدرة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، رغم تباطؤ بعض المؤشرات الاقتصادية واستمرار الضغوط على الطلب المحلي.
وأضافت الوكالة أن الاقتصاد الصيني يستند إلى مجموعة من عوامل القوة الهيكلية، أبرزها حجمه الكبير وتنوع قاعدته الإنتاجية ودوره المحوري في التجارة العالمية وسلاسل الإمداد الدولية، مما يمنحه مرونة نسبية في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية. وأوضحت أن هذه العوامل تدعم آفاق النمو على المدى المتوسط.
ويأتي قرار فيتش في وقت تمر فيه الصين بمرحلة دقيقة من إعادة التوازن الاقتصادي، حيث تسعى السلطات إلى تعزيز الاستهلاك المحلي وتقليل الاعتماد على قطاع العقارات والصادرات، بوصف ذلك من المحركات الرئيسية للنمو. وفي هذا السياق، تواجه بكين تداعيات التوترات التجارية العالمية والضغوط الجيوسياسية المتصاعدة.
كشفت الوكالة أن حالة عدم اليقين التي هيمنت على العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة خلال العام الماضي بدأت تتراجع نسبياً بعد زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لبكين الشهر الماضي، والتي أسفرت عن تفاهمات تجارية جديدة شملت خفضاً متبادلاً لبعض الرسوم الجمركية وتعزيز الحوار الاقتصادي بين أكبر اقتصادين في العالم.
ورغم أن هذه التطورات أسهمت في تهدئة المخاوف بشأن مستقبل التجارة الثنائية، فإن فيتش أشارت إلى أن الاقتصاد الصيني لا يزال يواجه تحديات داخلية مهمة، في مقدمتها ضعف ثقة المستهلكين وتباطؤ الإنفاق الأسري، مما ينعكس على مستويات الطلب المحلي ويحدّ من سرعة تعافي الاقتصاد.
وتبرز هذه المخاوف بوضوح في البيانات الاقتصادية الأخيرة، إذ أظهرت أرقام رسمية تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 50 نقطة، مما يعكس ضعف الطلب وتباطؤ النشاط الصناعي. في وقت تواصل فيه الشركات الصينية مواجهة بيئة اقتصادية أعقد مقارنة بالسنوات السابقة.
ورغم أن المؤشر لا يزال عند مستوى يفصل بين النمو والانكماش، فإن الأرقام تعكس استمرار الضغوط على قطاع التصنيع الذي يمثل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الصيني. كما لا تزال أزمة الثقة بسوق العقارات تلقي بظلالها على الاقتصاد، بعدما أدى تباطؤ القطاع خلال السنوات الأخيرة إلى تآكل جزء من ثروة الأسر الصينية، مما أثر على قرارات الإنفاق والاستثمار.
في المقابل، ترى فيتش أن الصين لا تزال تتمتع بعدد من نقاط القوة التي تحدّ من المخاطر الاقتصادية. فمن ناحية، تحتفظ البلاد بقاعدة صناعية ضخمة وقدرات تصديرية واسعة تجعلانها لاعباً أساسياً في التجارة العالمية. ومن ناحية أخرى، تواصل بكين الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي، وهي مجالات تراهن عليها لتعزيز النمو في المستقبل.
كما تناولت الوكالة المخاطر المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية، خصوصاً في ظل استمرار الاضطرابات في الشرق الأوسط وتأثيرها المحتمل على أسواق النفط العالمية. لكنها أشارت إلى أن الصين تبدو في وضع أفضل نسبياً لمواجهة مثل هذه الصدمات مقارنة بكثير من الاقتصادات الأخرى.
ويكتسب هذا العامل أهمية خاصة، لأن الصين تُعدّ أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، مما يجعلها شديدة الحساسية تجاه تقلبات أسعار الطاقة. لكن بكين عملت خلال السنوات الماضية على تنويع مصادر التوريد وتعزيز احتياطاتها الاستراتيجية لتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على مناطق أو مسارات إمداد محددة.
ويعكس تثبيت التصنيف الائتماني أيضاً ثقة الوكالة بقدرة الحكومة الصينية على إدارة التحديات الاقتصادية الراهنة دون حدوث تدهور كبير في أوضاع المالية العامة أو الاستقرار المالي. كما يشير إلى أن المؤسسات الدولية لا تزال ترى في الصين اقتصاداً يتمتع بأسس قوية رغم تباطؤ النمو مقارنة بمعدلاته التاريخية المرتفعة.
في المجمل، يبعث قرار فيتش برسالة مفادها أن التحديات التي تواجه الاقتصاد الصيني حقيقية، لكنها لا ترقى في الوقت الراهن إلى مستوى تهديد الجدارة الائتمانية للبلاد.
