قالت صحيفة غارديان البريطانية إن الاتفاق المبدئي الذي توصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية وإيران قد يمنح الاقتصاد الإيراني متنفسا محدودا عبر تخفيف جزئي للعقوبات وإعادة فتح مضيق هرمز. لكن هذا الاتفاق لا يبدد التحديات الاقتصادية العميقة التي تواجه البلاد. كما أنه لا يضمن تدفقا سريعا للاستثمارات أو انتعاشا اقتصاديا شاملا.
وأضافت الصحيفة أن الاتفاق يتضمن إعفاء مؤقتا لمدة 60 يوما من بعض العقوبات الأمريكية المفروضة على صادرات النفط والبتروكيماويات الإيرانية. إضافة إلى تفاهمات تسمح لطهران باستعادة نحو 12 مليار دولار من أصولها المجمدة في الخارج دون قيود مباشرة على كيفية استخدام هذه الأموال.
وأوضحت الصحيفة أن الاتفاق ينص على بحث رفع تدريجي للعقوبات الأمريكية والأوروبية والأممية في مراحل لاحقة، شريطة إحراز تقدم في ملفات أخرى. إلى جانب إنشاء برنامج دولي لإعادة إعمار وتنمية الاقتصاد الإيراني بتمويل لا يقل عن 300 مليار دولار. إلا أن هذا البرنامج لا يُعد صندوق تعويضات ملزما، ولا توجد ضمانات واضحة بشأن حجم التمويل الفعلي الذي سيحصل عليه.
ورأت غارديان أن إعادة فتح مضيق هرمز تمثل أبرز المكاسب الاقتصادية الفورية للاتفاق، نظرا لأهمية الممر الذي يعبر من خلاله نحو خمس تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.
كما من المتوقع أن يؤدي استئناف الملاحة التجارية إلى تخفيف الضغوط على أسواق الطاقة العالمية وخفض تكاليف النقل والتأمين تدريجيا. غير أن عودة الحركة إلى مستويات ما قبل الحرب ستظل مرتبطة بإزالة الألغام البحرية واستعادة ثقة شركات الشحن والتأمين.
وبموجب التفاهمات الأولية، تعهدت إيران بإعادة فتح المضيق أمام حركة السفن التجارية. فيما يتوقع أن تستغرق عودة المرور إلى مستوياته الطبيعية عدة أسابيع بعد انتهاء الأعمال المتعلقة بتأمين الممرات البحرية.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي قوله إن مضيق هرمز سيظل مفتوحا دون رسوم لمدة 60 يوما بموجب الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. والمتوقع أن يُوقع الجمعة المقبلة في سويسرا، على أن تعقبه المزيد من المفاوضات الفنية بين الطرفين بشأن اتفاق طويل الأمد.
وردا على سؤال بشأن ما إذا كان هناك تفاهم مع إيران على إعادة فتح هرمز دون رسوم لفترة أولية مدتها 60 يوما أو لفترة أطول، قال نائب الرئيس الأمريكي ننتظر أن يتم فتح المضيق دون رسوم على المدى الطويل. وهذه من المسائل التي سنبحثها في المفاوضات الفنية.
قال الرئيس دونالد ترمب إنه مع التوقيع، سيُعاد فتح مضيق هرمز، وسيتم رفع الحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة على موانئ إيران.
في المقابل، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الاتفاق سيتيح لها فرض رسوم خدمات بحرية على السفن التي تمر عبر هرمز بدلا من فرض رسوم عبور.
ورغم ما تسرب من أن الاتفاق الأمريكي الإيراني المرتقب سيسمح لطهران باستعادة نحو 12 مليار دولار من أصولها المجمدة في الخارج دون قيود مباشرة على كيفية استخدام هذه الأموال، إلا أن الضبابية تهيمن على كيفية وصول إيران إلى أموالها المجمدة وتخفيف العقوبات الأمريكية والدولية عليها.
ولم يقدم نائب ترمب تفاصيل عن شروط تخفيف العقوبات لكنه أشار إلى أن الأمر سيعتمد على عملية تحقّق من خطوتين. وأضاف نقول للإيرانيين، يمكنكم الوصول إلى اقتصاد غير خاضع لعقوبات ويمكن إعادة دعوتكم إلى الاقتصاد العالمي. لكن الأمر رهن امتثالكم بالالتزامات الواردة في هذا الاتفاق.
في المقابل، وقبل الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق، قال مسؤول إيراني كبير إن الولايات المتحدة ستوافق، بموجب بنود مسودة الاتفاق، على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بقيمة 25 مليار دولار.
