أكد تقرير رسمي استعرضه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي خلال اجتماع عبر الاتصال المرئي أن التطورات التي تشهدها المنطقة لن توقف عجلة المشروعات التنموية الكبرى في البلاد.
وتناول المجلس التقرير الدوري لوزارة الاقتصاد والتخطيط الذي قدم قراءة تحليلية حول مشهد الاقتصاد العالمي وآفاق نموه وسط التوترات الجيوسياسية الإقليمية وأثر هذه التطورات على الاقتصاد الوطني. وقدرته على التعامل مع المتغيرات نظير متانة الملاءة المالية وجاهزية القطاع اللوجستي في التعامل مع الأزمات وكفاءة الخطط الاستباقية للجهات الحكومية في حماية الأمن الغذائي واستدامة تدفق البضائع عبر مسارات بديلة.
كما اطلع على تقرير المستجدات المرتبطة بمختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية التي أكدت المرونة العالية للاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود في ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الحالي مدفوعاً بنمو الأنشطة النفطية وغير النفطية بنسبة 2.9 في المائة لكل منهما إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 1.5 في المائة مع تراجع معدل التضخم السنوي وارتفاع مؤشر القطاع الخاص غير النفطي وتحسن الميزان التجاري.
وكشفت إحصاءات رسمية عن تسجيل مؤشر مديري المشتريات (PMI) للقطاع الخاص غير النفطي 52.8 نقطة في مايو مرتفعاً عن 51.5 نقطة في أبريل مما يشير إلى استمرار التوسع القوي في الأعمال والتحسن الملحوظ في ظروف التشغيل للشركات.
واستعرض المجلس التقرير السنوي المقدم من مجلس المحتوى الرقمي للعام المالي 2025 الذي اشتمل على ملخص تنفيذي عن القطاع في السعودية وحالته من حيث المساهمة المباشرة في الناتج المحلي والإيرادات وحجم السوق فضلاً عن أبرز منجزات برنامج المحتوى الرقمي بما يعزز تطوير القطاع وتعظيم أثره الاقتصادي وما شهده من تطورات نوعية عززت مكانته كمحرك رئيسي للتحول الرقمي والنمو الاقتصادي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030.
وشهد قطاع المحتوى الرقمي في السعودية خلال عام 2025 تطورات نوعية عززت مكانته كمحرك رئيسي للتحول الرقمي والنمو الاقتصادي حيث قفز حجم سوقه إلى 24.5 مليار ريال محققاً نمواً سنوياً بلغ 6.5 في المائة عن عام 2024 ومواصلاً السعي نحو تحقيق مستهدفه بزيادته ليصل إلى 33.6 مليار ريال بحلول عام 2030.
ونظر مجلس الشؤون الاقتصادية خلال الاجتماع إلى عدة معاملات إجرائية بينها مشروعا الدليل الاسترشادي لأنماط الأجهزة الحكومية والسياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل.
وأحيط المجلس بنتائج تقرير سير عمل لجنة تحسين ميزان المدفوعات والتنوع الاقتصادي والتقرير الربعي لنتائج أعمال اللجنة الدائمة لمراقبة الأسعار والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية وملخص عن التقرير الربعي للرقم القياسي لأسعار العقارات وآخريْن عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة إضافة إلى التقارير الأساسية التي بنيت عليها الملخصات.
