قال وزير الاتصالات العراقي مصطفى جبار سند إن العراق يخسر سنويا 200 مليار دينار جراء عمليات فواترة الإنترنت غير القانونية. جاء ذلك خلال الإعلان عن تفكيك شبكة منظمة لإعادة توجيه وبيع الإنترنت لآلاف الوحدات السكنية في العراق.
وأضاف الوزير سند في تدوينة على حسابه الرسمي على فيسبوك أن خدمة الإنترنت غير الشرعية تزود أكثر من 1.5 مليون مستخدم في العراق. وأكد أنه في حال استعادة وزارته الأموال المهدرة جراء فواتير الإنترنت المهرب، فإنها ستوظفها في تقديم خدمات إنترنت مجانية لبعض المؤسسات الخدمية والأماكن الترفيهية، بالإضافة إلى خفض أسعار الاشتراكات الحالية وزيادة سرعة الإنترنت بنسبة 20% لشبكات الكيبل الضوئي واللاسلكي.
وأوضح الوزير مصطفى سند أن وزارته قامت بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني بتفكيك شبكة منظمة من الشركات المتورطة في إعادة توجيه وبيع سعات الإنترنت المخصصة للأغراض التجارية وغير المنزلية، وتسويقها للمواطنين كاشتراكات منزلية عبر فواتير غير رسمية طالت أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية. وأشار إلى أن عملية التفكيك طالت مجموعة واحدة فقط من ضمن عشرات الشبكات المرصودة التي يجري تفكيكها تباعا.
كما نبه الوزير إلى أن بعض الشركات المخالفة قامت بقطع الخدمة فجأة عن المواطنين لإخفاء معالم مخالفتها، دون أي أوامر إطفاء رسمية من جهة الوزارة. وقد أشار في تدوينة سابقة إلى أن اشتراكات الإنترنت لأكثر من 1.5 مليون مشترك غير مسجلين رسميا لدى الدولة، مما لا يجني أي رسوم أو ضريبة للدولة. وتطرق إلى أن بعضهم يتم تجهيزهم من قبل المهربين دون علمهم، بينما يتم بيع الاشتراك لهم بجودة منخفضة أو إنترنت فضائي مدمج، مما يؤدي إلى فقدان الموارد المالية للدولة.
