ارتفعت اسعار الواردات الاميركية بأكثر من المتوقع خلال مايو مدفوعة بزيادات قوية في اسعار الوقود والسلع الرأسمالية لتسجل اكبر ارتفاع سنوي لها منذ ما يقرب من 4 سنوات.
واعلن مكتب احصاءات العمل التابع لوزارة العمل الاميركية الثلاثاء ان اسعار الواردات ارتفعت بنسبة 1.9 في المائة الشهر الماضي بعدما سجلت زيادة معدلة بالرفع بلغت 2 في المائة في ابريل.
وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم قد توقعوا ارتفاعاً بنسبة 1 في المائة فقط بعد زيادة سابقة بلغت 1.9 في المائة.
وعلى اساس سنوي ارتفعت اسعار الواردات بنسبة 6.7 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في مايو وهي اكبر زيادة منذ اغسطس 2022 مقارنة بارتفاع نسبته 4.2 في المائة في ابريل.
وجاءت هذه القفزة في ظل الارتفاع الحاد لأسعار النفط الناجم عن الحرب الاميركية الاسرائيلية مع ايران ما اسهم في زيادة الضغوط التضخمية.
ورغم اعلان واشنطن وطهران يوم الاحد التوصل الى اتفاق بشأن بنود انهاء الحرب واعادة فتح مضيق هرمز فإن تنفيذ الاتفاق لا يزال مرتبطاً بوقف الاعمال العدائية في لبنان.
وكانت بيانات حكومية صدرت الاسبوع الماضي قد اظهرت ارتفاع التضخم الاستهلاكي بأسرع وتيرة له في 3 سنوات خلال مايو بينما سجلت اسعار المنتجين اكبر زيادة لها منذ 3 سنوات ونصف سنة.
وادى تسارع التضخم واستمرار متانة سوق العمل الى تعزيز التوقعات بإمكانية رفع اسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلا ان كثيراً من الاقتصاديين يرون ان الظروف لا تزال تجعل تشديد السياسة النقدية امراً صعباً.
وبدأ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الثلاثاء اجتماعهم الدوري الذي يستمر يومين وسط توقعات واسعة بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.50 في المائة و3.75 في المائة مع الاشارة الى توجه اكثر مرونة في السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
وعلى مستوى المكونات ارتفعت اسعار الوقود المستورد بنسبة 12.5 في المائة في مايو بعد قفزة بلغت 18.6 في المائة في ابريل بينما زادت اسعار السلع الرأسمالية المستوردة بنسبة 1.3 في المائة مدعومة بارتفاع الانفاق المرتبط بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
