تراجع الدولار قبيل إصدار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أول قرار بشأن السياسة النقدية في عهد رئيسه الجديد كيفن وارش. وأكد التفاؤل المستمر إزاء الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران على تعزيز الرغبة في المخاطرة وتراجع الطلب على العملة الأميركية.
ولم يشهد الين ارتفاعا كبيرا مع ضعف الدولار، واقترب من النطاق الذي قد يدفع السلطات للتدخل، بعد أن رفع بنك اليابان المركزي سعر الفائدة كما كان متوقعا.
وشهدت تحركات العملات تقييداً كبيراً في بداية الجلسة الآسيوية، إذ تردد المستثمرون في اتخاذ خطوات كبيرة قبل إعلان قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن الفائدة لاحقاً.
واستقر اليورو عند 1.1611 دولار، فيما لم يحدث تغيير يذكر للجنيه الإسترليني الذي سجل 1.3430 دولار.
كما ارتفع الدولار النيوزيلندي قليلاً إلى 0.5833 دولار.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير في أول اجتماع بحضور رئيسه الجديد وارش. ومع ذلك، سيجري التدقيق في بيان البنك المركزي وتوقعاته الاقتصادية والمؤتمر الصحفي بحثاً عن أي إشارات على تراجعه عن الميل للتيسير، مع تزايد اتجاه المسؤولين للتشديد النقدي لمواجهة مخاطر التضخم.
وقال إريك وايزمان، كبير المحللين ومدير المحافظ في إم.إف.س لإدارة الاستثمارات، "من المرجح أن يشير مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى اتجاه محايد للسياسة النقدية في المستقبل".
وتابع "سيواجه وارش وابلاً من الأسئلة حول كيفية توجيه مجلس الاحتياطي الاتحادي في الاتجاه الذي أشار إليه على مدى سنوات، وقد لا يرغب في الإدلاء بأي تصريحات دون التوصل أولاً إلى توافق في الآراء داخل المجلس".
وأمام مجموعة من العملات، تراجع مؤشر الدولار قليلاً إلى 99.53، متخلياً عن بعض المكاسب التي حققها بوصفه ملاذاً آمناً مع ظهور تفاصيل الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب.
وسجل الين في أحدث تعاملات 160.43 مقابل الدولار، مما جعل المتداولين في حالة تأهب لأي تدخل محتمل من السلطات اليابانية لدعم العملة المتعثرة.
وكان بنك اليابان المركزي قد رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 31 عاماً في خطوة تاريخية تأتي في إطار عودة سياسته النقدية إلى الوضع الطبيعي، مما يشير إلى استعداده لاتخاذ المزيد من إجراءات التشديد في ظل تركيزه على كبح ضغوط الأسعار الناجمة عن صدمة الطاقة بسبب الحرب.
واستقر الدولار الأسترالي عند 0.7066 دولار، حيث أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الأساسي ثابتاً عند 4.35 بالمئة، مشيراً إلى أن الاقتصاد يشهد تباطؤاً، لكنه حذر من أنه قد يرفع الفائدة مجدداً إذا لزم الأمر للسيطرة على التضخم.
