فجر مجلس الاحتياطي الفيدرالي حزمة من المفاجآت التشغيلية والرقمية التي أعادت رسم خريطة التوقعات في الأسواق المالية العالمية. قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفين وارش إن الاجتماع لم يقف عند حدود قرار تثبيت الفائدة بالإجماع.
أضاف أن الاجتماع كشف عن انقسام عمودي حاد داخل كواليس صنع القرار حول خيار «رفع الفائدة». وأوضح أن ذلك يأتي بالتزامن مع مراجعة تصاعدية لمعدلات التضخم وبتر حاد للغة التيسير النقدي.
كشفت الخلاصات والأرقام التي حملها القرار عن عدة نقاط رئيسية. حيث صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بالإجماع على إبقاء أسعار الفائدة القياسية دون تغيير عند نطاقها الحالي البالغ 3.50 في المائة - 3.75 في المائة.
كما أظهر «مخطط النقاط» للتوقعات المحدثة انقساماً عمودياً حاداً بين الأعضاء الـ18 المشاركين؛ إذ صوّت 9 مسؤولين لصالح «رفع أسعار الفائدة» قبل نهاية عام 2026، مما دفع بمتوسط التوقعات للارتفاع إلى 3.75 في المائة مقارنة بـ 3.4 في المائة في تقديرات سابقة.
أشار الاجتماع أيضاً إلى لغز تشغيلي، حيث امتنع مسؤول في الاحتياطي الفيدرالي عن تقديم أي توقعات لأسعار الفائدة. وتساءل البعض عما إذا كان رئيس الفيدرالي الجديد يقف وراء هذه المقاطعة لتعطيل الأداة التوقعية.
من ناحية أخرى، رفع الاحتياطي الفيدرالي توقعاته للتضخم الأساسي لعام 2026 بشكل ملحوظ إلى 3.3 في المائة، بينما خفّض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.2 في المائة.
كما أقدم الفيدرالي على تجريد بيانه من المصطلحات التقليدية، حيث أزال أي إشارات توحي بإمكانية إجراء «تعديلات إضافية محتملة» على أسعار الفائدة.
وصف الاحتياطي الفيدرالي النشاط الاقتصادي بأنه «يتوسع بوتيرة ثابتة وقوية رغم حالة عدم اليقين المرتفعة الناتجة جزئياً عن الصراع في الشرق الأوسط». وأكد أن نمو الإنتاجية والاستثمار الرأسمالي قويان.
أخيراً، شدد الاحتياطي الفيدرالي على أن التضخم لا يزال مرتفعاً، وهو ما يعكس في جزء منه «صدمات الإمداد التي قادت لارتفاع الأسعار في قطاعات معينة، بما في ذلك قطاع الطاقة».
