استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية مستجدات الاقتصاد العالمي وأداء الاقتصاد الوطني. وأضاف المجلس في تقريره تقارير تتعلق ببرامج تحقيق رؤية السعودية 2030 وأداء الأجهزة العامة وتطورات القطاع غير الربحي. موضحا أن النقاشات جاءت خلال اجتماع مرئي تم عقده مؤخرا.
وذكر المجلس أنه اطلع في مستهل الاجتماع على التقرير الشهري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول تطورات الاقتصاد العالمي وتوقعات أدائه خلال الفترة المقبلة. وأظهر التقرير أبرز مؤشرات الاقتصاد الوطني، مبرزا متانة الاقتصاد وقدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وأشار التقرير إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من العام الجاري إلى 4.8 في المائة على أساس سنوي. وأكد أن ذلك جاء مسجلا أعلى معدل نمو خلال العام، مدعوما بتحسن نشاط القطاع الخاص غير النفطي وارتفاع مستويات الإنتاج الصناعي.
توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد السعودي
وفي تأكيد على قوة الزخم الاقتصادي، أشار العرض إلى رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 4 في المائة لعامي 2025 و2026. وأوضح أن هذه الزيادة قدرها 0.4 و0.1 نقطة مئوية على التوالي مقارنة بتقديرات يوليو الماضي. مرجعا ذلك إلى استمرار تعافي الأنشطة غير النفطية وزيادة الإنتاج النفطي.
كما لفت التقرير إلى انعكاس هذا الزخم على القطاع الخاص غير النفطي، مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى 58.8 نقطة خلال نوفمبر. مشيرا إلى أن ذلك جاء مدفوعا بزيادة الطلب وتحسن معدلات التوظيف.
في سياق متابعة تنفيذ رؤية السعودية 2030، اطلع المجلس على التقرير الربعي المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بشأن أداء برامج تحقيق الرؤية. وبيّن التقرير التقدم المحرز في تنفيذ البرامج وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتحليلا لمؤشرات الأداء ومنجزات الاستراتيجيات الوطنية.
التقدم في تنفيذ رؤية السعودية 2030
وأكد التقرير استمرارية التقدم على مستوى محاور الرؤية الثلاثة "مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح". موضحا أن ذلك يعكس تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية بما أثر على نمو الناتج المحلي في الربع الثالث.
كما تناول التقرير نهج الرؤية المرن والديناميكي عبر مراجعة أداء البرامج والخطط الوطنية. وأوضح أنه يتم الاستمرار في تنفيذ مستهدفاتها أو تعديلها أو إلغائها عند الحاجة، مع التركيز على رفع الإنفاق بما يضمن تسريع الإنجاز.
وعلى صعيد أداء الجهات الحكومية، ناقش المجلس العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة حول تقرير الربع الثالث من 2025. حيث تضمن نتائج الأداء العام للوزارات والأجهزة الحكومية، مشيرا إلى استمرار الأداء الإيجابي للأجهزة الحكومية في تحقيق مستهدفات مؤشرات رؤية 2030.
استعراض أداء القطاع غير الربحي
وفي ملف القطاع غير الربحي، استعرض المجلس عرضا من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بشأن أداء القطاع وأثره الاجتماعي والاقتصادي. وأبرز التحديات والحلول المقترحة، إلى جانب الاطلاع على مشروع الاستراتيجية الوطنية للقطاع.
وبيّن العرض النمو المتسارع للقطاع بوصفه أحد الممكنات الرئيسة للتنمية المستدامة ضمن رؤية 2030. وأوضح أن المؤشرات تظهر ارتفاع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.3% في 2023، بقيمة 59 مليار ريال.
كما تجاوز عدد المتطوعين مستهدف الرؤية البالغ مليون متطوع، حيث سجل 1.7 مليون متطوع في 2025. وارتفع عدد العاملين في القطاع إلى 140 ألف موظف في 2025، بزيادة تتجاوز 600 في المائة مقارنة بعام 2017.
المعاملات الإجرائية ومتابعة الأسعار
وتابع المجلس عدداً من المعاملات الإجرائية، شملت مشروع نظام التعليم العام ومشروع نظام حماية المستهلك. كما ناقش مشروع تنظيم المركز الوطني للصقور وخطة الاستدامة المالية له، والمرحلة الثانية لتطبيق نظام الجامعات.
كما أحيط المجلس بنتائج التقرير الربعي لأعمال اللجنة الدائمة لمراقبة الأسعار. وأوضح الملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة.
قبل أن يتخذ حيال الموضوعات المدرجة القرارات والتوصيات اللازمة، مشددا على أهمية متابعة الأداء الحكومي والتقارير الاقتصادية.
