استكمل صندوق النقد الدولي المراجعة الخامسة لاتفاق الأردن ضمن "تسهيل الصندوق الممدد" والمراجعة الثانية لاتفاق "تسهيل الصلابة والاستدامة". بما يتيح للبلاد الحصول على تمويل فوري بنحو 188 مليون دولار لدعم برنامجها الاقتصادي.
قال الصندوق في بيان صدر في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس إن استكمال المراجعات من قبل مجلسه التنفيذي يتيح للأردن شراء 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة. بما يعادل نحو 134 مليون دولار. ضمن تسهيل الصندوق الممدد. إضافة إلى صرف 39.588 مليون وحدة حقوق سحب خاصة. بما يعادل نحو 54 مليون دولار. ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة.
أضاف أن التمويل الجديد سيدعم أهداف البرنامج الاقتصادي للسلطات الأردنية. ومنها الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي. وخفض الدين العام. وتعزيز استحداث الوظائف بقيادة القطاع الخاص.
وافق المجلس التنفيذي للصندوق على برنامج تسهيل الصندوق الممدد للأردن لمدة 4 سنوات. بقيمة 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة. بما يعادل نحو 1.3 مليار دولار. أو 270% من حصة الأردن لدى الصندوق.
كما وافق الصندوق على اتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة مع الأردن بقيمة 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة. بما يعادل نحو 700 مليون دولار. أو 150% من حصة البلاد لدى الصندوق.
قال صندوق النقد إن الأردن حافظ على استقراره الاقتصادي الكلي رغم الضغوط القوية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط. مدعوما بسياسات اقتصادية حذرة. واستمرار تنفيذ الإصلاحات. والدعم الدولي.
أشار إلى أن الحرب تسببت في اضطرابات مؤقتة في أسواق الطاقة. وتراجع النشاط السياحي. وارتفاع تكاليف الشحن. لكنه أكد أن معظم القطاعات الاقتصادية واصلت العمل بصورة طبيعية. مع استفادة بعضها من ارتفاع الطلب الخارجي وأسعار الصادرات.
ذكر الصندوق أن أداء البرنامج المدعوم بتسهيل الصندوق الممدد ظل قويا. إذ استوفى الأردن كل معايير الأداء الكمية ومعظم الأهداف الاسترشادية لنهاية ديسمبر ونهاية مارس. كما أنجز كل المعايير الهيكلية الخاصة بالمراجعة الخامسة.
توقع الصندوق نمو اقتصاد الأردن بنسبة 2.7% في 2026. مقارنة مع نمو أولي قدره 2.8% في 2025. على أن يرتفع النمو إلى 3.1% في 2027 و3% في 2028.
كما توقع أن يبلغ معدل التضخم 2.5% في 2026. مقابل 1.8% في 2025. وأن يتراجع إلى 2.3% في 2027 و2.2% في 2028. في حين رجح أن يتسع عجز الحساب الجاري. شاملا المنح. إلى 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026. قبل أن يتراجع إلى 5.7% في 2027 و5% في 2028.
قال نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي بالإنابة في صندوق النقد الدولي كينجي أوكامورا إن الأردن حافظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي رغم الضغوط القوية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط. مدعوما بسياسات حذرة. وتعزيز هوامش الأمان الخارجية. والدعم الدولي.
أضاف أن على السلطات الأردنية الحفاظ على السياسات السليمة وتسريع الإصلاحات لتعزيز الصلابة ودعم نمو أقوى وأكثر شمولا بقيادة القطاع الخاص. مشيرا إلى أهمية استمرار دعم المانحين للأردن في ظل تحمله تكلفة استضافة عدد كبير من اللاجئين.
