اقترح بنك انجلترا تخفيف القواعد المنظمة لكيفية احتساب البنوك رأس المال المخصص لدفاتر التداول، في خطوة تأتي بعد تحركات مماثلة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتقليص الأعباء المرتبطة بالمعايير المصرفية العالمية.
وتندرج هذه القواعد ضمن المراجعة الأساسية لمحفظة التداول، وهي جزء من إطار بازل 3 الدولي الهادف إلى تعزيز قياس المخاطر المرتبطة بأنشطة التداول المصرفية وضمان احتفاظ البنوك برؤوس أموال تعكس بدقة مستوى المخاطر التي تتحملها.
أوضحت هيئة التنظيم الاحترازي التابعة لبنك انجلترا أن المقترحات الجديدة ستسهل على البنوك استخدام النماذج الداخلية لاحتساب متطلبات رأس المال بدلاً من الاعتماد على النهج المعياري، مما يؤدي إلى خفض المتطلبات الرأسمالية الإجمالية.
أشارت الهيئة إلى أنها فتحت باب المشاورات العامة بشأن هذه التعديلات، مؤكدة أن متابعة تطبيق قواعد المراجعة الأساسية لمحفظة التداول على المستوى الدولي كشفت عن مجالات يمكن إدخال تعديلات مستهدفة عليها لتحسين تناسب الإطار التنظيمي وكفاءته التشغيلية مع الحفاظ على معايير احترازية قوية.
تأتي هذه الخطوة في ظل تفاوت وتيرة تطبيق إصلاحات بازل 3 بين الاقتصادات الكبرى، حيث أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مقترحات واسعة لتعديل قواعد بازل 3 تتضمن تخفيف بعض القيود المفروضة على استخدام النماذج الداخلية في احتساب مخاطر التداول.
كما أعلن الاتحاد الأوروبي عن تخفيف مؤقت لبعض متطلبات الإطار التنظيمي، مبرراً ذلك بالحاجة إلى حماية القدرة التنافسية الدولية للبنوك الأوروبية في ظل اختلاف مواعيد وتفاصيل التطبيق بين الولايات القضائية المختلفة.
بموجب المقترحات البريطانية الجديدة، تتوقع هيئة التنظيم الاحترازي أن تتمكن البنوك من تحرير ما بين 1.9 مليون جنيه إسترليني و3.8 مليون جنيه إسترليني من رأس المال سنوياً لكل بنك، مما قد يعزز قدرتها على توجيه الموارد نحو الإقراض والاستثمار.
من المقرر أن تدخل أحكام إطار المراجعة الأساسية لمحفظة التداول الخاصة بالنماذج الداخلية حيز التنفيذ في يناير 2028، حيث ستمنح الهيئة البنوك فترة زمنية أطول قبل بدء تطبيق أحد الاختبارات الرئيسية المتعلقة برأس المال.
قال نائب محافظ بنك انجلترا، سام وودز، إن هذه القواعد تمثل الحلقة الأخيرة من سلسلة الإصلاحات التنظيمية التي أطلقت بعد الأزمة المالية العالمية، مضيفاً أنهم منحوا مهلة إضافية لتطبيق هذه المجموعة الأخيرة من القواعد.
من المقرر أن تدخل بقية متطلبات اتفاقية بازل 3 حيز التنفيذ في المملكة المتحدة بدءاً من يناير 2027.
