اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

القائمة الرئيسية

مصر توقع عقود مع ألستوم لتعزيز حركة التجارة الداخلية

{title}

وقعت مصر مع شركة ألستوم الفرنسية عقود تطوير وتحديث لشبكة السكك الحديدية في البلاد بقيمة تصل إلى 792 مليون دولار لتعزيز الكفاءة ودعم تدفقات التجارة في مصر.

أوضحت ألستوم أنه تم توقيع أربعة عقود استراتيجية مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر ضمن تحالف يضم شركتي رواد للهندسة الحديثة وكونكريت بلس بهدف تحديث عدد من أهم الممرات الاستراتيجية لشبكة السكك الحديدية المصرية والتي تشمل ممر السادس من أكتوبر - الإسكندرية وخط بلبيس - العاشر من رمضان (B10).

تبلغ القيمة الإجمالية للعقود نحو 690 مليون يورو (792 مليون دولار) تستحوذ ألستوم منها على ما يقرب من 300 مليون يورو.

قالت ألستوم في بيان صحافي: تمثل هذه المشروعات واحدة من أكبر مبادرات تطوير السكك الحديدية في مصر حيث تسهم في دعم مستهدفات رؤية مصر 2030 من خلال تعزيز كفاءة منظومة النقل واللوجستيات وتحسين الربط بين الموانئ الجافة والمناطق الصناعية والموانئ البحرية الرئيسية.

يُقدَّر مشروع ممر السادس من أكتوبر - الإسكندرية بنحو 550 مليون يورو وتبلغ حصة ألستوم منها نحو 240 مليون يورو. سيتم تنفيذه عبر ثلاث حزم رئيسية ويتضمن المشروع تحديث الممر باستخدام أنظمة سكك حديدية رقمية متطورة وتحديث شبكات الاتصالات وتعزيز إمدادات الطاقة إلى جانب تنفيذ أعمال مدنية شاملة وتأهيل كامل للبنية التحتية والمسار. ستساهم هذه التحسينات في رفع مستويات السلامة وزيادة السعة التشغيلية وتحسين موثوقية التشغيل وتقليص زمن الرحلة على كامل الخط بنحو 80 دقيقة.

أما مشروع خط بلبيس - العاشر من رمضان (B10) فتبلغ قيمته نحو 140 مليون يورو بحصة لألستوم تُقدَّر بنحو 60 مليون يورو. سيشهد تطبيق نفس نطاق التحديثات والتقنيات المتقدمة في السكك الحديدية وسيسهم المشروع في تعزيز الربط مع أحد أكبر المراكز الصناعية في مصر بما يدعم كفاءة نقل البضائع ويعزز النمو الصناعي عبر الممر اللوجستي الشرقي.

من خلال تطوير عمليات نقل البضائع بين الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر وميناء الإسكندرية البحري، إلى جانب تحسين الربط السككي مع المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، ستسهم هذه المشروعات في تعزيز الترابط بين أهم المراكز اللوجستية في مصر وبواباتها البحرية كما ستساعد في تخفيف اختناقات سلاسل الإمداد ودعم النقل المستدام للبضائع وتعزيز تدفقات التجارة على المستويين الوطني والإقليمي.