أبلغ قصر باكنغهام وسائل الإعلام البريطانية أن الملك تشارلز الثالث سيكشف عن فاتورة ضرائبه الشخصية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية. وذلك في وقت تخضع فيه الشؤون المالية للعائلة المالكة البريطانية لنقاش عام متصاعد.
صرح متحدث باسم قصر باكنغهام لوكالة الأنباء البريطانية أن تشارلز سيكون أول ملك يشارك معلوماته الضريبية. وأوضح المتحدث أن قرار القيام بذلك بصفته ملكا جاء بناء على رغبة صريحة من الملك نفسه، كجزء من التعديلات والتكيفات التي تم إجراؤها منذ اعتلائه العرش.
أوضح المتحدث أن هدفهم هو شرح جميع تفاصيل الشؤون المالية الملكية بطريقة تعزز الوضوح وسهولة الوصول، مع وضعها أيضا في سياقها التاريخي والدستوري. وبموجب القانون البريطاني، يعفى ملوك البلاد من دفع ضرائب معينة، على الرغم من أنهم يدفعون بعض الرسوم على أساس طوعي منذ عقود.
ليس لدى ملوك بريطانيا أي التزام بالكشف عن سجلاتهم وفواتيرهم الضريبية، لكن الفضائح الأخيرة المرتبطة بالأمير السابق أندرو قد سلطت الضوء بقوة على الشؤون المالية للعائلة المالكة. أفادت هيئة الإذاعة البريطانية أن المعلومات الضريبية الخاصة بالملك تشارلز ستنشر كجزء من الحسابات المالية الملكية السنوية.
بموجب القانون البريطاني، لا يتعين على الملوك دفع ضريبة الدخل، أو ضريبة الأرباح الرأسمالية، أو ضريبة الميراث. ومع ذلك، منذ عام 1993 وبدءا من الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، قاموا بدفع الضريبتين الأوليين طواعية. ضريبة الأرباح الرأسمالية هي ضريبة تفرض على الربح الصافي المحقق نتيجة بيع أصل رأسمالي مثل الأسهم، أو العقارات، أو السندات.
قبل أن يعتلي تشارلز العرش، كشف عن مقدار الضرائب التي دفعها عندما كان أميرا لويلز. سعت العائلة المالكة إلى ترميم صورتها منذ الكشف عن معلومات تفيد بأن أندرو، شقيق تشارلز الأصغر، كان لديه علاقات مع الملياردير الأمريكي الراحل المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين.
كشف مدققو حسابات حكوميون أن الأمير أندرو حقق دخلا من تأجير أكواخ من الباطن بينما كان يدفع "إيجارا رمزيا زهيدا" مقابل قصر لأكثر من عقدين. تخصص وزارة الخزانة البريطانية دفعة سنوية تُعرف باسم "المنحة السيادية" لتغطية النفقات الرسمية للعائلة المالكة.
تشمل مصادر الدخل الخاص لملك بريطانيا المحفظة العقارية التاريخية لدوقية لانكستر، التي تقع في غرب إنجلترا. وقد درت عقارات دوقية لانكستر على الملك دخلا سنويا قدره 26.8 مليون جنيه إسترليني بين عامي 2024 و2025.
أطلقت لجنة الحسابات العامة في البرلمان البريطاني تحقيقا بشأن الترتيبات الخاصة بالعقارات السكنية المقدمة لأعضاء العائلة المالكة.
