قال وزير المالية السوري محمد يسر برنية في تصريحات صحفية إن زيادات الأجور والرواتب الشهرية في المرحلة المقبلة ستشمل جميع الوزارات والهيئات المتبقية. وأوضح الوزير برنية لقناة الإخبارية السورية أنه مع بداية العام المقبل سيتم الوصول إلى منظومة رواتب كاملة تشمل القطاعات الإدارية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والمتقاعدين.
وأظهر المتحدث نفسه أن كتلة الأجور والرواتب الشهرية في سوريا ارتفعت من 11.3 مليار ليرة إلى 46 مليار ليرة. في حين ارتفعت تكلفة رواتب المتقاعدين من 2.9 مليار ليرة إلى أكثر من 13.5 مليار ليرة.
وأشار برنية إلى أن تمويل رفع الأجور تم بالكامل اعتمادا على الموارد الذاتية للدولة من دون اللجوء إلى التمويل بالعجز أو الاستدانة.
كما أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوما يقضي بـ زيادة نوعية على رواتب وأجور العاملين في عدد من الجهات العامة. وناهزت الزيادة بنسبة 50% لكل الموظفين، مع زيادات نوعية للأطباء والمهندسين والمفتشين.
وحدد المرسوم الرئاسي الحد الأدنى العام للأجور للقطاعات التي لم تكن مشمولة سابقا بمبلغ 12 ألفاً و560 ليرة شهريا اعتبارا من أول مايو. ويتراوح متوسط الرواتب في القطاع العام في سوريا ما بين 80 و100 دولار.
كما أصدر الرئيس الشرع مرسوما آخر يقضي بمنح أصحاب معاشات التقاعد المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات زيادة قدرها 30% على المعاش التقاعدي المستحق.
