أعلنت الصين فرض عقوبات على 10 شركات دفاع أميركية. وذكرت أن هذه الخطوة تأتي ردا على تحرك أميركي حديث يمنع بعض شركات التكنولوجيا الصينية الكبرى من المشاركة في عقود وزارة الدفاع الأميركية.
أوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات الصينية ستُمنع من تصدير "السلع ذات الاستخدام المزدوج" إلى تلك الشركات الأميركية. وأشارت إلى أن هذه السلع تشمل المواد التي يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية في الوقت نفسه، وتضم شركات تصنيع طائرات مسيّرة عسكرية وشركات تعمل في مجال تعدين المعادن النادرة.
أضافت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية الأمن القومي الصيني، وهي تأتي ردا على ما وصفته بـ"التوسّع غير الصحيح" لقائمة الشركات الصينية المرتبطة بالجيش الأميركي.
في وقت سابق، أضافت وزارة الدفاع الأميركية عدداً من شركات التكنولوجيا الصينية، منها "علي بابا" و"بايدو"، إلى قائمة تعتبرها مرتبطة بالجيش الصيني، مما يحرمها من الحصول على عقود عسكرية أميركية. وقد رفضت "بايدو" هذه الاتهامات ووصفتها بأنها "لا أساس لها من الصحة".
ذكرت وزارة التجارة الصينية أن الشركات يمكنها التقدم بطلبات للحصول على موافقات تصدير في حال كانت السلع "ضرورية فعلاً"، لكنها شدّدت على منع الشركات أو الأفراد في دول ثالثة من إعادة تصدير هذه المواد إلى الشركات الأميركية المشمولة بالعقوبات.
تشمل قائمة الشركات الأميركية المستهدفة: "أفيواكس" في كاليفورنيا، و"ريد كات هولدينغز" و"تيل درونز" في يوتا، و"آي إم إس إيه آر" في سبرينغفيل بيوتاه، و"جايا روبوتيكس" في رود آيلاند، و"بال إيروسبيس آند تكنولوجيز" في كولورادو، و"أوشكوش ديفنس" في ويسكونسن، و"إل 3 هاريس مارايتايم سيرفيسز" في فرجينيا، و"إم بي ماتيريالز" في نيفادا، و"يو إس إيه رير إيرث" في أوكلاهوما.
