التقت كتلة مبادرة النيابية برئاسة النائب احمد الهميسات اليوم الثلاثاء، رئيس ديوان المحاسبة راضي الحمادين ، ضمن جهود الكتلة لتعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الهدر المالي، ومناقشة سبل تطوير الرقابة على المال العام وتحسين الأداء المالي والإداري للجهات الحكومية.
وقال الهميسات ان اللقاء يأتي في إطار استراتيجية الكتلة لدعم الإصلاح المالي والإداري وتعزيز دور المؤسسات الرقابية في متابعة المشاريع الحكومية وضمان الاستغلال الأمثل للموارد العامة.
وأكد الهميسات، أن الإصلاح المالي والإداري يمثل أولوية للكتلة، مشددًا على الدور المحوري لديوان المحاسبة في حماية المال العام وضمان حسن إدارة الموارد.
وتساءل هميسات عن عملية سحب المندوبين الرقابيين من الوزارات، مؤكدًا أن وجودهم ضروري للمتابعة المباشرة والكشف المبكر عن المخالفات، بما يعزز الشفافية ويمنع الهدر المالي قبل حدوثه.
وخلال اللقاء، ناقش أعضاء الكتلة النواب : محمد البستنجي و يوسف الرواضية و حمود الزواهرة و محمد المحاميد و دينا البشير و فريال بني سلمان و نسيم العبادي و عيسى نصار و فراس القبلان مجموعة من الملاحظات والتساؤلات المتعلقة بالشأن الرقابي والمالي، مؤكدين ضرورة رفع كفاءة الرقابة وتوسيع نطاقها لتشمل جميع المشاريع الحيوية، بما في ذلك متابعة السفرات الرسمية، منع تكرار المخالفات، مراقبة مشاريع وزارة الداخلية والمشاريع الكبيرة مثل مشروع "سكن كريم"، تنظيم العطاءات الحكومية، مراجعة كلف مشاريع البناء، وضمان متابعة صرف المنح المالية للوصول الأمثل للجهات المعنية وتحقيق أثر إيجابي وفعالية الإنفاق.
من جانبه، أكد رئيس ديوان المحاسبة راضي الحمادين التزام الديوان بدوره الرقابي وفق القانون، مع التركيز على القطاعات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الكبير، ورفع جودة المخرجات الرقابية لتحقيق أثر ملموس في حياة المواطنين.
وأوضح الحمادين جهود الديوان في تطوير الموارد البشرية، واعتماد مدونة الأخلاقيات والسلوك الوظيفي، وتطبيق نظام متابعة المخرجات الرقابية (AB_MRT)، وتنفيذ مشاريع رقابية وطنية لتعزيز الرقابة الاستباقية، بالإضافة إلى تعزيز قدرات وحدات الرقابة والتدقيق الداخلي لضمان فعاليتها كخط دفاع أول ضد المخالفات والهدر المالي.
وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق تكامل العمل بين الديوان والسلطة التشريعية بما يعزز جودة الرقابة ويحقق نتائج ملموسة في الإدارة الحكومية.
