أظهر مسح صادر عن البنك المركزي الأوروبي أن مستهلكي منطقة اليورو خفضوا توقعاتهم للتضخم على المدى القصير. خلال مايو، استقرت توقعاتهم على المدى الطويل، مما يشير إلى تراجع الضغوط التضخمية وعدم وجود حاجة ملحَّة لدى البنك للتحرك بشكل عاجل نحو رفع إضافي لأسعار الفائدة.
في وقت سابق من الشهر، رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع في إطار جهوده لكبح التضخم. وقد دعا بعض صناع السياسات إلى مواصلة التشديد النقدي لضمان احتواء توقعات الأسعار، رغم استمرار الجدل بشأن توقيت أي خطوات إضافية.
وبحسب مسح توقعات المستهلكين، خفّض المستهلكون توقعاتهم لنمو الأسعار خلال العام المقبل إلى 3.5 في المائة في مايو، مقارنة بـ4 في المائة في الشهر السابق. بينما استقرت التوقعات على مدى ثلاث وخمس سنوات عند 2.9 في المائة و2.4 في المائة على التوالي.
وأوضح البنك، استناداً إلى استطلاع شمل 19 ألف بالغ في 11 دولة من منطقة اليورو، أن حالة عدم اليقين بشأن توقعات التضخم خلال الأشهر الـ12 المقبلة تراجعت، لكنها لا تزال أعلى من مستويات ما قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.
كما أظهر المسح أن الأسر ذات الدخل المنخفض تسجل مستويات أعلى من توقعات وتصورات التضخم، بينما يميل الشباب إلى تسجيل مستويات أقل.
تشير الأسواق المالية حالياً إلى تسعير احتمال تنفيذ زيادة أو زيادتين إضافيتين في أسعار الفائدة، على أن يتضح المسار النهائي للسياسة النقدية خلال فصل الخريف.
في سياق متصل، أصبح المستهلكون أقل تشاؤماً بشأن آفاق النمو الاقتصادي، إذ توقعوا انكماشاً بنسبة 1.7 في المائة خلال العام المقبل، مقارنة بتوقعات سابقة لانكماش قدره 2.2 في المائة.
كما سجلت توقعات الدخل ارتفاعاً طفيفاً، في حين ارتفعت أيضاً التوقعات المتعلقة بمعدل البطالة.
