أعلنت وزارة المالية الصينية عن إصدار سندات سيادية في لوكسمبورغ بقيمة 5 مليارات يورو (5.7 مليار دولار أميركي). وأبرزت الوزارة أن حجم الطلبات بلغ 24.8 مليار يورو.
وأوضحت الوزارة أن عملية البيع، التي اكتملت، شملت سندات لأجل خمس سنوات بقيمة 2.5 مليار يورو بفائدة 2.768 في المائة، وسندات لأجل ثماني سنوات بقيمة 1.5 مليار يورو بفائدة 2.966 في المائة، وسندات لأجل 12 سنة بقيمة مليار يورو بفائدة 3.212 في المائة. وتأتي هذه الصفقة بعد أول إصدار صيني لسندات مقومة باليورو في لوكسمبورغ.
وفي سياق منفصل، أفاد أشخاص مطلعون على الأمر بأن البنك المركزي الصيني أصدر تعليمات لبعض البنوك التجارية بزيادة إقراضها هذا الشهر. ويشير ذلك إلى استمرار ضعف الطلب على الائتمان في ظل معاناة الاقتصاد من تباطؤ الاستهلاك المحلي. وقد جاء هذا التوجيه غير الرسمي من بنك الشعب الصيني بعد تدخلات مماثلة في الشهرين الماضيين.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن هذه التوجيهات التنظيمية لم يكن لها تأثير يُذكر حتى الآن، حيث ارتفع الإقراض المصرفي الجديد في مايو بأقل من المتوقع بعد انكماشه في الشهر السابق. وتُراقب بيانات الائتمان الشهرية في الصين عن كثب باعتبارها مؤشراً على نشاط الاقتصاد.
بينما يشهد الاقتصاد الصيني تذبذباً متزايداً في زخمه، فقد انخفضت مبيعات التجزئة لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات الشهر الماضي. وأكد محافظ بنك الشعب الصيني أن تباطؤ نمو الائتمان يعكس تحولاً هيكلياً متعمداً وليس مدعاة للقلق، مشيراً إلى أن قروض البنوك بوصفها نسبة من إجمالي التمويل تتراجع في السنوات الأخيرة.
