تراجعت العقود الآجلة في وول ستريت، مع عودة أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية إلى موجة الانخفاض، بعد الارتفاع القوي الذي قادته شركة مايكورن تكنولوجي في الجلسة السابقة.
وفي تفاصيل الحركة المبكرة للأسواق، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.11 في المائة، وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.53 في المائة، في حين هبطت عقود ناسداك 100 بنسبة 1.16 في المائة، ما يعكس استمرار الضغوط على أسهم قطاع التكنولوجيا.
وجاءت الضغوط بشكل رئيسي من قطاع أشباه الموصلات، حيث تراجعت أسهم شركة مايكورن تكنولوجي بنحو 4.8 في المائة في تداولات ما قبل الافتتاح، بعد قفزة تجاوزت 15 في المائة في الجلسة السابقة، وذلك عقب إعلانها توقعات فصلية قوية دعمت أسهم التكنولوجيا عالمياً.
وشهدت أسهم شركات تصنيع الرقائق، التي كانت من أبرز المستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي هذا العام، تقلبات حادة خلال الأسبوع، وسط تزايد الشكوك حول استدامة التقييمات المرتفعة المدفوعة بهذا الزخم. كما تعرضت أسهم شركات الحوسبة السحابية الكبرى مثل ألفابت وأمازون لضغوط، في ظل مخاوف تتعلق بسرعة تحويل الاستثمارات الضخمة في مراكز البيانات إلى أرباح فعلية.
وفي القطاع نفسه، انخفضت أسهم إنتل وإيه إم دي بأكثر من 3 في المائة لكل منهما، في حين تراجعت أسهم إنفيديا بنسبة 1.4 في المائة، في إشارة إلى عودة الضغوط على أبرز المستفيدين من موجة الذكاء الاصطناعي.
في المقابل، أظهرت بعض الأسهم أداءً أكثر تماسكاً، إذ استقرت أسهم أبل بعد هبوط حاد تجاوز 6 في المائة في الجلسة السابقة، عندما رفعت الشركة أسعار عدد من منتجاتها نتيجة ارتفاع تكاليف رقائق الذاكرة والتخزين.
أما أسهم شركات البرمجيات، فقد سجلت تعافياً نسبياً، إذ ارتفعت أسهم سيلزفورس وسيرفيس ناو وإنتويت بنحو 1 في المائة لكل منها، بعد فترة من الضغوط الناتجة عن مخاوف من أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى إعادة تشكيل نماذج أعمال هذا القطاع بشكل جذري.
وفي تطور آخر أثر على معنويات السوق، أفادت تقارير بأن شركة أوبن إيه آي تدرس تأجيل طرحها الأولي العام حتى العام المقبل، ما أضاف مزيداً من الضبابية حول وتيرة دخول شركات الذكاء الاصطناعي إلى الأسواق المالية.
كما تراجعت أسهم شركة سبايس إكس بنسبة 1.7 في المائة في تداولات متقلبة، بالتزامن مع توقعات بأن تشهد السوق أحجام تداول مرتفعة نتيجة إعادة موازنة مؤشرات راسل، بما في ذلك إدراج شركات كبرى ضمن مؤشر راسل 1000.
وعلى صعيد السياسة النقدية، لا تزال المخاوف من مسار أسعار الفائدة قائمة، إذ يترقب المستثمرون احتمال قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع احتمال محدود لرفع إضافي قبل نهاية العام.
وأكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز أن التضخم، رغم اتجاهه إلى التراجع، لا يزال عند مستويات مرتفعة، في وقت أظهرت فيه البيانات الأخيرة استمرار ارتفاع الضغوط السعرية.
وبينما يترقب المستثمرون صدور بيانات ثقة المستهلك، يبقى التركيز منصباً على مسار الاقتصاد الأميركي وتأثيره على قرارات السياسة النقدية المقبلة.
وبشكل عام، يتجه مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك نحو تسجيل خسائر أسبوعية ملحوظة، في حين يبقى مؤشر داو جونز مهيأً لتحقيق مكاسب طفيفة، وسط تباين واضح في أداء القطاعات بين أسهم التكنولوجيا وبقية السوق.
