عيّن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كيفين وارش الخبيرين الاقتصاديين المخضرمين دانيال كوفيتز وإريك إنغستروم مستشارين له. وأشار إلى أن أبحاثهما الأخيرة تركّزت على تقييم ملخص التوقعات الاقتصادية الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي وتحليل أسباب استمرار ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية.
وأبرز وارش أن المستشارين الاقتصاديين يلعبون دوراً محورياً في تقديم التحليلات والأبحاث اليومية. كما أنهم يقومون بإعداد المذكرات وصياغة الخطابات ومراجعة الأفكار والسياسات، حسب ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال.
كما استعان وارش بمستشارين خارجيين بعقود مؤقتة، وهما بول وينفري الزميل السابق في مؤسسة التراث ودانيال هيل من معهد هوفر بجامعة ستانفورد، للمساعدة في إدارة المرحلة الانتقالية التي تتضمن تشكيل خمسة فرق عمل لدراسة مختلف جوانب عمليات الاحتياطي الفيدرالي وأداء الاقتصاد الأميركي.
وعمل كوفيتز، الذي يشغل منصب نائب مدير قسم الأبحاث والإحصاء في الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب وارش خلال فترة عضويته في مجلس المحافظين. وتركز أبحاثه الحالية على فقاعات الأصول واستقرار أسواق الائتمان قصيرة الأجل.
أما إنغستروم، المدير المساعد لقسم الشؤون النقدية في الاحتياطي الفيدرالي، فقد نشر دراسة خلصت إلى أن ملخص التوقعات الاقتصادية الفصلي يساعد الأسواق على تحسين توقعاتها عند صدوره. ولكنه أشار إلى أنه مع مرور الوقت أصبح يشكل عائقاً يحدّ من سرعة تحديث المحللين المستقلين لتوقعاتهم استناداً إلى البيانات الاقتصادية الجديدة.
ويُعرف وارش بانتقاداته للتوجيهات المستقبلية الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك مخطط النقاط الخاص بتوقعات أسعار الفائدة، حيث يرى أنه يُفسَّر على أنه تعهد مسبق بمسار السياسة النقدية، الأمر الذي يقيّد قدرة صناع القرار على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية.
كما تعاون كوفيتز وإنغستروم في إعداد ورقة بحثية تناولت أسباب استمرار ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، رغم خفض الاحتياطي الفيدرالي خلال السنوات المقبلة سعر الفائدة قصيرة الأجل. وحملت الدراسة عنوان عودة المخاطر القديمة في عصر مصداقية الاحتياطي الفيدرالي.
وخلصت الدراسة إلى أن ارتفاع عوائد السندات يعكس بصورة أساسية مخاوف المستثمرين من اتساع العجز المالي الأميركي واحتمال تكرار صدمات العرض مستقبلاً، وليس شكوكاً بشأن قدرة الاحتياطي الفيدرالي أو التزامه بتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة.
وأكد الباحثان أنهما لم يجدا أي دليل على أن ارتفاع مخاطر التضخم طويلة الأجل كان عاملاً وراء صعود أسعار الفائدة طويلة الأجل، مشيرين إلى أن نتائج الدراسة تعكس دخول الأسواق مرحلة جديدة من تسعير الأصول.
