أكد رئيس غرفة التجارة الأوروبية في الاردن، المهندس محمد الصمادي، أن الارتفاع الملحوظ في صادرات المملكة لدول الاتحاد الأوروبي يعكس تنامي قدرة المنتجات الأردنية على المنافسة بالأسواق العالمية.
وحسب معطيات إحصائية رسمية، ارتفعت قيمة الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 49.3 بالمئة خلال الثلث الأول من العام، لتصل إلى 218 مليون دينار مقارنة مع 146 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
قال الصمادي إن الارتفاع بالصادرات يعد مؤشراً إيجابياً على نجاح العديد من القطاعات الإنتاجية في توسيع نطاق صادراتها والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الأوروبية. وأضاف أن هذا النمو يعكس جودة المنتجات الأردنية وقدرتها على تلبية المعايير والمواصفات الأوروبية، خاصة في القطاعات الصناعية والغذائية والدوائية والكيماوية.
أوضح الصمادي أن الاتحاد الأوروبي يعد من أهم الشركاء التجاريين للمملكة وأحد أكبر التكتلات الاقتصادية في العالم، ما يجعل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية معه أولوية استراتيجية تسهم في تنويع الأسواق التصديرية وتقليل الاعتماد على عدد محدود من الأسواق التقليدية.
وأشار إلى أن الأسواق الأوروبية ما تزال تزخر بفرص كبيرة أمام الصادرات الأردنية، خصوصاً في ظل السمعة الإيجابية التي تتمتع بها العديد من المنتجات الوطنية من حيث الجودة والالتزام بالمواصفات الفنية والبيئية المعتمدة في دول الاتحاد الأوروبي.
أضاف الصمادي أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز جهود الترويج للمنتجات الأردنية في هذه الأسواق والاستفادة من التحولات التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية.
شدد الصمادي على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم المصدرين الأردنيين، من خلال تسهيل الإجراءات التجارية وتطوير الخدمات اللوجستية وخفض كلف الإنتاج والتصدير، مما يمكن الشركات الوطنية من زيادة تنافسيتها والتوسع في الأسواق الأوروبية.
لفت إلى أن غرفة التجارة الأوروبية في الاردن تواصل العمل على بناء جسور التواصل بين مجتمع الأعمال الأردني ونظرائه في الدول الأوروبية، من خلال تنظيم البعثات التجارية واللقاءات الثنائية والفعاليات الاقتصادية المتخصصة.
أكد الصمادي أن تعزيز الصادرات الوطنية إلى الأسواق الأوروبية لا يقتصر أثره على زيادة عوائد التجارة الخارجية فحسب، بل يسهم أيضاً في رفع مستويات الإنتاج والتشغيل وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
دعا الصمادي إلى البناء على هذه النتائج الإيجابية من خلال وضع برامج متخصصة لدعم المصدرين، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الأسواق الأوروبية، وزيادة الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين الاردن والاتحاد الأوروبي.
