وافق البرلمان الروسي على تعديلات على قانون الضرائب تهدف إلى التعامل مع أزمة النقص المتزايد في الوقود الناجمة عن هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية على مصافي النفط.
عانت مناطق البلاد من نقص في البنزين والديزل خلال الأسابيع القليلة الماضية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار بعض أنواع الوقود وتكدس طوابير طويلة أمام محطات التزود بالوقود.
أوضح الموقع الإلكتروني للبرلمان أن أحد التعديلات الضريبية يسمح باستخدام وقود منخفض الجودة في خلط البنزين مع مكونات أخرى.
قال أليكسي سازانوف، نائب وزير المالية، أمام النواب: "هذا قانون مهم للغاية. ويهدف إلى استقرار الوضع في السوق المحلية وزيادة إمدادات وقود السيارات، سواء من خلال الإنتاج المحلي أو الواردات".
وأضاف: "في نهاية المطاف، سيؤدي إشباع السوق بوقود السيارات إلى استقرار الأسعار". تشمل التعديلات كذلك تأجيل تحديث بعض المعدات في المصافي مع الحفاظ على بعض الامتيازات الضريبية.
سبق أن صرح ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، بأن روسيا تدرس فرض حظر على تصدير الديزل.
تحظر روسيا بالفعل تصدير البنزين ووقود الطائرات. ووفقاً لمصادر في قطاع النفط، بلغ إنتاج روسيا من البنزين الأسبوع الماضي نحو 90 ألف طن يومياً، بانخفاض بنحو 25 في المائة عن المتوسط اليومي المسجل في يونيو.
