أظهر حصاد العام 2025 للاقتصاد الأردني تحولاً نوعياً في جاذبية المملكة الاستثمارية. حيث نجحت وزارة الاستثمار في قيادة قاطرة التحديث الاقتصادي عبر مأسسة الإجراءات وتذليل العقبات أمام رؤوس الأموال المحلية والأجنبية. مما أثمر عن نتائج قياسية في حجم التدفقات ومستويات الثقة الدولية.
كشفت البيانات والمؤشرات الاقتصادية الصادرة عن العام 2025 عن تحول استراتيجي في مناخ الاستثمار بالأردن. حيث نجحت منظومة الإصلاحات التشريعية والإجرائية في نقل البيئة الاستثمارية من مرحلة التخطيط الهيكلي إلى مرحلة جني الثمار وتحقيق نتائج قياسية ملموسة.
طفرة في التدفقات الرأسمالية
وأظهرت أحدث بيانات البنك المركزي الأردني نمواً لافتاً في الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام الحالي. حيث بلغت قيمته 1.525 مليار دولار. مسجلاً زيادة قدرها 27.7% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.
وبحسب التقارير، فقد استحوذت الاستثمارات العربية على النصيب الأكبر بنسبة 62% من إجمالي هذه التدفقات. مما يعكس متانة الروابط الاقتصادية والثقة الإقليمية المتنامية في السوق الأردنية.
وفي قراءة لتوزيع الاستثمارات قطاعياً. تصدر قطاع "المالية والتأمين" المشهد بنسبة 34.4%. يليه قطاع "الصناعات التحويلية" بنسبة 10.7%. ثم قطاع "اللوجستيات والعقارات" بنسبة 7.4%. ويشير المحللون إلى أن تركز الاستثمارات في هذه القطاعات يعزز من القيمة الاقتصادية المضافة ويسهم مباشرة في خلق فرص عمل مستدامة.
تحسن مؤشرات الاستثمار وتوقعات إيجابية
وعلى صعيد المتانة المالية، أجمعت مؤسسات التصنيف الائتماني والمنظمات الدولية في تقريرها (Jordan Investment Climate Statement 2025) على مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته الفائقة على الحفاظ على جاذبية الاستثمار واستقرار التوقعات المستقبلية. رغم الظروف الإقليمية الراهنة. وأكدت التقارير أن مصداقية مسار الإصلاح الأردني كانت حجر الزاوية في تدعيم مستويات الثقة لدى مجتمع الأعمال الدولي.
وفي سياق متصل، رصدت مؤسسة "إيبسوس" (Ipsos) تحسناً ملحوظاً في "مؤشر التوقعات الاستثمارية"؛ حيث ارتفعت نسبة الخبراء والمستثمرين المتوقعين لزيادة تدفق الاستثمارات الدولية من 49% في العام الحالي إلى 61% لعام 2026. ويعكس هذا الارتفاع انتقال الثقة من مجرد مستويات ترقب إلى نظرة مستقبلية إيجابية مستقرة.
وخلصت تقارير "منتدى الاستراتيجيات الأردني" ومسح ثقة المستثمرين إلى أن العام 2025 يمثل محطة "النضوج التدريجي" لبنية الاستثمار في المملكة. حيث توازى استقطاب رؤوس الأموال مع معالجة حقيقية للتحديات التشغيلية. ما أدى إلى رفع تنافسية الأردن كمركز إقليمي آمن ومستقر للاستثمار.
