أكد أمين عام وزارة العمل الدكتور عبد الحليم دوجان أنه لن يكون هناك أي تغييرات على الإعفاءات الواردة في قرار مجلس الوزراء الخاص بفترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة.
وقال في بيان صادر عن الوزارة إن قرار مجلس الوزراء تضمن إعفاء صاحب العمل أو العامل غير الأردني المخالف في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية مما نسبته 50 بالمئة من رسوم تصاريح العمل، بمن فيهم العاملين في المنازل عن جميع الفترات السابقة.
وأضاف أن القرار تضمن إعفاء صاحب العمل أو العامل غير الأردني مما نسبته 100 بالمئة من غرامات التأخير عند تجديد تصريح العمل المنتهية مدته أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية. إضافة إلى إعفاء العمالة غير الأردنية المخالفة الخاضعة لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب مما نسبته 100 بالمئة من غرامات تجاوز الإقامة في حال تصويب أوضاعها خلال فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية.
وأشار إلى أن القرار تضمن أيضا إعفاء العمالة غير الأردنية المخالفة الراغبة في مغادرة أراضي المملكة نهائياً (خروجاً بلا عودة) من جميع رسوم تصاريح العمل والغرامات عن الفترات السابقة المترتبة عليهم حتى تاريخ مغادرتهم المملكة. بالإضافة إلى إعفاء العمالة غير الأردنية الخاضعة لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب، بمن فيهم العاملون في المنازل مما نسبته 100 بالمئة من غرامات تجاوز الإقامة في حال مغادرة المملكة نهائياً شريطة تسديد ملف العامل.
وأكد دوجان أن الوزارة ستقوم بوضع تسفير لكل عامل غير أردني مخالف لم يقم بتوفيق أوضاعه وفقاً لأحكام قانوني العمل والإقامة وشؤون الأجانب، بمن فيهم العاملين في المنازل اعتباراً من الأول من تشرين الأول المقبل.
وأوضح أن الوزارة ستنفذ حملة تفتيشية بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام خلال هذه الفترة لضبط أي عامل غير أردني يعمل بشكل مخالف لأحكام قانوني العمل والإقامة وشؤون الأجانب وتسفير المخالفين فوراً.
