رفضت المحكمة العليا الأميركية طلب الرئيس دونالد ترمب إقالة عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك. في خطوة وُصفت بأنها انتصار لحماية استقلالية البنك المركزي التاريخية أمام تحدٍ غير مسبوق من الرئيس الجمهوري.
وفي حكم صدر بأغلبية ضئيلة (5 إلى 4 أصوات)، أحبطت المحكمة مساعي ترمب ليكون أول رئيس أميركي يعزل مسؤولاً في "الاحتياطي الفيدرالي" منذ تأسيسه من قِبل الكونغرس. وانضم رئيس المحكمة المحافظ جون روبرتس والقاضي المحافظ بريت كافانو إلى القضاة الليبراليين الثلاثة في المحكمة لتشكيل الأغلبية. بينما عارض الحكم أربعة قضاة محافظين.
وأوضح رئيس المحكمة جون روبرتس، الذي صاغ نص الحكم، أن ترمب "فشل في توفير الحمايات الإجرائية التي يحق لكوك الحصول عليها بموجب القانون". مؤكداً أن أعضاء مجلس محافظي "الفيدرالي" لا يخدمون وفقاً لرغبة الرئيس الشخصية، بل يخدمون لفترات متداخلة تصل إلى 14 عاماً، ولا يمكن عزلهم إلا "لسبب قانوني وجيه".
وتُعدّ كوك، التي تم تعيينها من قِبل الرئيس السابق جو بايدن، أول امرأة سوداء تشغل هذا المنصب. وكان ترمب قد سعى لإقالتها بناءً على اتهامات غير مثبتة بالتزوير العقاري.
بينما نفت كوك هذه الاتهامات جملةً وتفصيلاً، عدَّت وفريقها القانوني أن القضية مجرد "ذريعة" لعزلها بسبب الخلافات حول السياسة النقدية والضغط لخفض أسعار الفائدة.
ودعم الحكم قراراً سابقاً لقاضية المحكمة الجزئية جيا كوب، والتي رأت أن محاولة الإقالة دون إشعار أو جلسة استماع تنتهك الدستور. كما أكدت سلطات الضرائب المحلية أن كوك لم تخترق القواعد.
وعلى نقيض ملف البنك الفيدرالي، أصدرت المحكمة العليا في اليوم نفسه حكماً مغايراً دعم قرار ترمب بإقالة ريبيكا سلاوتر، العضوة الديمقراطية في هيئة التجارة الاتحادية.
ويأتي قرار المحكمة بشأن كوك بعد أشهر قليلة من توجيهها صفعة قوية أخرى لأجندة ترمب الاقتصادية.
يمثل استهداف كوك، إلى جانب تحقيق جنائي منفصل ضد رئيس الفيدرالي السابق جيروم باول، التحدي الأكبر لاستقلالية البنك المركزي منذ تأسيسه.
يُذكر أن جيروم باول غادر رئاسة البنك الفيدرالي مع انتهاء ولايته، وحل محله الخبير الاقتصادي كيفين وارش.
