أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أن حزمة الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها خلال الفترة الماضية أسهمت في الحفاظ على استقرار الأسواق المحلية وتوفر السلع الأساسية واستقرار أسعارها وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، رغم التحديات التي فرضتها التطورات الجيوسياسية في المنطقة.
وأضافت الوزارة أن الجاهزية العالية وخطط الطوارئ التي تم تنفيذها بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص مكّنت المملكة من تجاوز هذه الظروف دون حدوث أي نقص في السلع الأساسية أو اضطرابات في الأسواق، مشيرة إلى أن المخزون الاستراتيجي من المواد التموينية بقي ضمن مستويات آمنة ومطمئنة.
وأوضحت الوزارة أن وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة قاد سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع ممثلي القطاعات التجارية والصناعية والمستوردين وغرف التجارة والصناعة، بهدف متابعة واقع الأسواق وسلاسل التوريد والوقوف على أي تحديات قد تواجه عمليات الاستيراد أو النقل أو التخليص والعمل على معالجتها بشكل فوري.
كما بينت الوزارة أنها شكّلت خلية أزمة لمتابعة تطورات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على عمليات الإمداد والتزويد، وعززت التنسيق المستمر مع القطاعين التجاري والخدمي لضمان سرعة الاستجابة لأي مستجدات قد تؤثر على حركة النقل والشحن والتجارة.
وأشارت الوزارة إلى أنها اتخذت قراراً بمنع تصدير عدد من المواد الغذائية الأساسية خلال فترة التوترات الإقليمية كإجراء احترازي يهدف إلى المحافظة على وفرة السلع في السوق المحلية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
وفي إطار إدارة المخزون الاستراتيجي، أوضحت الوزارة أنها واصلت متابعة مستويات المخزون التمويني بشكل يومي، حيث تتوافر مخزونات آمنة من السلع الأساسية، وفي مقدمتها القمح والشعير، تكفي لفترات تتراوح بين 6 و10 أشهر، إضافة إلى الأرز والسكر والزيوت والبقوليات.
وأكدت الوزارة أن السوق الأردنية تعمل وفق آليات العرض والطلب، في ظل رقابة حكومية فاعلة، حيث يتم رصد أسعار السلع الأساسية محلياً وأسعار الجملة ومقارنتها بالأسعار العالمية بصورة دورية.
وفي الجانب الرقابي، كثفت مديرية مراقبة الأسواق جولاتها التفتيشية على مختلف المنشآت التجارية منذ بداية العام الحالي، حيث شملت أكثر من 42 ألف منشأة تجارية، وأسفرت عن ضبط ما يقارب 2035 مخالفة لأحكام القوانين والتشريعات الناظمة.
كما تابعت الوزارة استقبال شكاوى المواطنين والتعامل معها بشكل فوري، بما يسهم في تعزيز الثقة بالأسواق وحماية حقوق المستهلكين.
وفي مجال حماية المستهلك، أكدت الوزارة استمرارها في تنفيذ أحكام قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017 وتعليمات حماية المستهلك لسنة 2023، بما يضمن حصول المستهلك على سلع وخدمات آمنة وعالية الجودة.
وأشارت إلى أن من أبرز السياسات الحكومية التي عززت حماية المستهلك تطبيق قرار الكفالات الإلزامية للمركبات رقم (99) لسنة 2023، والذي أسهم في تنظيم سوق المركبات الجديدة المستوردة من غير الوكلاء.
وأكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أنها ستواصل تنفيذ برامجها الرقابية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومتابعة أوضاع الأسواق بشكل يومي، بما يضمن استقرار الأسعار وتوفر السلع.
