ارتفعت أسعار السندات الهندية للجلسة الخامسة على التوالي، مدعومة بانحسار الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وإيران عقب تجدد الضربات خلال عطلة نهاية الأسبوع. إلا أن اتساع عجز هطول الأمطار الموسمية حدَّ من مكاسب السوق.
استقر عائد السندات الهندية القياسية لأجل 10 سنوات عند 6.7515 في المائة، منخفضاً بنحو نقطتي أساس، ليسجل تراجعاً للجلسة الخامسة على التوالي، ويستقر عند أدنى مستوياته منذ 20 مارس. وفقاً لمصادر.
منذ بداية يونيو، تراجع عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بأكثر من 22 نقطة أساس، بدعم من هبوط أسعار النفط بأكثر من 20 في المائة.
تجاوزت السندات الهندية حالة الحذر التي سادت في بداية التعاملات، بعدما اتفقت الولايات المتحدة وإيران على وقف الأعمال العدائية في الخليج، واستئناف المحادثات بشأن مضيق هرمز، مما عزز الآمال بالتوصل إلى اتفاق سلام مؤقت.
أسهم تراجع الضغوط الناجمة عن أسعار النفط في دعم معنويات المستثمرين، مع ارتفاع طفيف في سعر خام برنت إلى 72.52 دولار للبرميل.
رغم ذلك، فضَّل بعض المستثمرين التحوط من المخاطر عبر سوق مقايضات أسعار الفائدة لليلة واحدة، حيث ارتفع معدل الفائدة على مقايضات أسعار الفائدة لليلة واحدة بنحو نقطة أساس واحدة إلى 5.77 في المائة.
استقر معدل الفائدة على مقايضات السنتين عند 5.9125 في المائة، بينما أغلق معدل الفائدة على مقايضات الخمس سنوات عند 6.1875 في المائة، مرتفعاً بنقطة أساس واحدة.
واصلت التدفقات الأجنبية دعم سوق السندات، مع توقعات بأن تبلغ التدفقات الشهرية مستوى قياسياً يقارب 3 مليارات دولار.
اتسع العجز التراكمي في هطول الأمطار على مستوى الهند إلى 43.1 في المائة، مقارنة بـ42.2 في المائة حتى 21 يونيو، وأشارت مذكرة صادرة عن بنك باركليز إلى أن جميع المناطق الهندية تعاني حالياً من نقص في هطول الأمطار، مع تسجيل المنطقة الوسطى أكبر عجز.
قال سوراف غوش، المؤسس المشارك لمنصة جيراف الإلكترونية لتداول السندات: "أحد أبرز العوامل التي تحول دون انخفاض حاد في العوائد هو عدم انتظام موسم الرياح الموسمية، الذي لا يزال يشكل خطراً تصاعدياً على تضخم أسعار الغذاء".
أضاف: "حالياً، تبدو سوق السندات وكأنها توازن بين تحسن الأوضاع العالمية من جهة، واستمرار مخاطر التضخم المحلية من جهة أخرى، ومن المرجح أن تظل العوائد ضمن نطاق محدود إلى أن تتضح الرؤية بصورة أكبر على الصعيدين المحلي والخارجي".
