أظهر مسح رسمي نشر أن نشاط المصانع في الصين عاد إلى التوسع مدفوعا بقوة صادرات التكنولوجيا المتقدمة المرتبطة بازدهار الذكاء الاصطناعي. على الرغم من استمرار ضعف شحنات السلع الأخرى إلى جانب تراجع الطلب المحلي.
بين المسح الذي أجراه مكتب الإحصاء الوطني أن مؤشر مديري المشتريات الرسمي لقطاع الصناعات التحويلية ارتفع إلى 50.3 من 50.0، متجاوزا التوقعات الواردة في استطلاع أجرته آراء اقتصاديين. كما تجاوز عتبة 50 التي تفصل بين النمو والانكماش.
تحسن مؤشر مديري المشتريات في القطاع غير الصناعي، الذي يشمل الخدمات والبناء، إلى 50.2 من 50.1، في حين سجل المؤشر المركب 50.6 مقارنة مع 50.5 في الشهر السابق.
ما يزال الضعف في سوق العقارات والتوظيف والإنفاق الاستهلاكي يثبط النمو، مما يجعل الصين تعتمد على الطلب العالمي لاستيعاب السلع التي ينتجها قطاعها الصناعي.
وثمة طلب دولي هائل على أشباه الموصلات التي تشغل مراكز البيانات والإلكترونيات المتطورة، وهو ما يصب في صالح نقاط قوة الصين التصنيعية.
لكن ليس هناك طلب كبير على السلع الأخرى، حيث أشارت أحدث البيانات التجارية إلى نمو صادرات الأثاث 1.9% فقط من حيث القيمة على أساس سنوي، في حين قفزت شحنات معدات معالجة البيانات آليا 60% خلال الفترة نفسها.
الأوضاع ليست أفضل على الصعيد المحلي، إذ تفيد أحدث البيانات بانخفاض مبيعات التجزئة لشهر أيار للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات، وبتراجع أسعار المنازل الجديدة بوتيرة أسرع.
وفي أحدث مؤشر على أن الاقتصاد الذي تبلغ قيمته 20 تريليون دولار لا يعمل بكامل طاقته، ذكرت مصادر مطلعة أن البنك المركزي الصيني أصدر تعليمات لبعض البنوك التجارية بزيادة إقراضها هذا الشهر.
