لم يكن قرار المحكمة العليا الأميركية مجرد انتصار قانوني لمحافظة الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، بل شكّل نقطة تحوّل في واحدة من أكثر القضايا حساسية في الاقتصاد الأميركي: حدود تدخل الرئيس في استقلالية البنك المركزي.
على الرغم من أن الرئيس الأميركي حصل على حكم تاريخي يمنحه صلاحيات واسعة لإقالة مسؤولي معظم الوكالات الفيدرالية المستقلة، فإن المحكمة رسمت استثناءً واضحاً للاحتياطي الفيدرالي، مؤكدة أن البنك المركزي يتمتع بوضع تاريخي ودور فريد يبرران استمرار الحماية القانونية لأعضائه من الإقالة التعسفية.
لم يكن الرابح الحقيقي في القضية ليزا كوك وحدها، بل أيضاً رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش، الذي أصبح يتمتع بحصانة مؤسسية أكبر في مواجهة الضغوط السياسية، حتى وإن كان قد وصل إلى منصبه بتعيين من الرئيس نفسه.
جاء قرار المحكمة العليا منقسماً بأغلبية خمسة قضاة مقابل أربعة، حيث رفضت المحكمة محاولة الرئيس عزل ليزا كوك في أثناء استمرار نزاعها القضائي، معتبرة أن قبول مبررات الإقالة المطروحة سيحول الحماية القانونية التي أقرها الكونغرس لأعضاء الاحتياطي الفيدرالي إلى مجرد تعيينات قابلة للإلغاء بإرادة الرئيس.
في المقابل، أيدت المحكمة في قضية منفصلة إقالة عضو لجنة التجارة الفيدرالية ريبيكا سلوتر وألغت عملياً سابقة قضائية عمرها أكثر من تسعين عاماً كانت تمنح رؤساء الوكالات المستقلة حماية مماثلة.
وبذلك، أصبح الرئيس الأميركي قادراً على إقالة مسؤولي معظم الهيئات المستقلة، مثل لجنة تكافؤ فرص العمل، والمجلس الوطني لعلاقات العمل، وهيئة سلامة المنتجات الاستهلاكية، في حين بقي الاحتياطي الفيدرالي المؤسسة الوحيدة تقريباً التي حافظت على حصانتها القانونية.
ورغم أن ليزا كوك حافظت على مقعدها مؤقتاً، إلا أن صحيفة وول ستريت جورنال ترى أن المستفيد الأكبر هو رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش، الذي تولى رئاسة البنك المركزي وبدأ ولايته وسط تساؤلات حول ما إذا كان الرئيس يستطيع إقالة أعضاء مجلس المحافظين إذا اختلف معهم بشأن السياسة النقدية.
الإجابة جاءت هذه المرة من المحكمة العليا: لا، إلا وفق شروط قانونية صارمة تخضع لرقابة القضاء.
هذا القرار يخفف كثيراً من قدرة البيت الأبيض على ممارسة أحد أقوى أشكال الضغط على رئيس البنك المركزي، وهو التهديد بإعادة تشكيل مجلس المحافظين أو استبدال شخصيات أكثر توافقاً مع رغبات الرئيس بأعضائه.
يقول المؤرخ المتخصص في العلاقة بين الاحتياطي الفيدرالي والبيت الأبيض إن تمكين الرئيس من ملء مجلس المحافظين بموالين له كان سيفتح أبواباً واسعة أمام التدخل السياسي، ويقوّض قدرة رئيس الاحتياطي الفيدرالي على التركيز في مهمته الأساسية.
المفارقة أن اليوم نفسه حمل للرئيس انتصاراً دستورياً واسعاً وهزيمة استراتيجية في آنٍ واحد.
فقد وصف حكم المحكمة بشأن الوكالات الفيدرالية الأخرى بأنه انتصار كبير يزيد صلاحيات الرئيس بصورة غير مسبوقة، لكنه قلّل من أهمية قرار ليزا كوك، معتبراً أنه إجراء قانوني مؤقت، متعهداً بمواصلة محاولاته لإقالتها.
كان الرئيس قد سعى إلى عزل ليزا كوك بعد اتهامها بتقديم معلومات مضللة في طلبات قروض عقارية تعود إلى عام سابق، قبل انضمامها إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
لكن ليزا كوك نفت ارتكاب أي مخالفة، ووصفت القضية بأنها ذريعة مصطنعة تهدف إلى إخضاعها لضغوط سياسية بسبب رفضها ربط قرارات أسعار الفائدة برغبات الإدارة الأميركية.
تكمن أهمية الحكم في أنه يعيد التأكيد على أحد المبادئ الأساسية للاقتصاد الأميركي، وهو استقلالية السياسة النقدية عن السلطة التنفيذية.
فلو تمكن أي رئيس من عزل محافظي الاحتياطي الفيدرالي بسهولة، لأصبح بإمكانه التأثير مباشرة في قرارات أسعار الفائدة، سواء لدعم النمو قبل الانتخابات أو لخفض تكلفة الاقتراض بما يخدم أجندته السياسية.
وقد استحضر الحكم تجربة سبعينات القرن الماضي، عندما تعرّض رئيس الاحتياطي الفيدرالي آنذاك لضغوط من إدارة الرئيس نيكسون لخفض أسعار الفائدة قبل الانتخابات، وهي تجربة يعدها كثير من الاقتصاديين أحد أسباب موجة التضخم التاريخية التي شهدتها الولايات المتحدة لاحقاً.
ورغم أن المحكمة حصّنت مجلس الاحتياطي الفيدرالي قانونياً، فإن ذلك لا يعني انتهاء الضغوط السياسية، فكيفين وارش يواجه حالياً تحدياً معقداً يتمثل في تزايد التوقعات بأن يضطر البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة لاحقاً في الوقت الذي يفضل فيه الرئيس سياسة نقدية أكثر تيسيراً.
كما أن بقاء الرئيس السابق عضواً في مجلس المحافظين يمنع البيت الأبيض من تعيين عضو جديد يميل إلى السياسات النقدية التوسعية، ما يمنح وارش دعماً إضافياً داخل المجلس، لكنه قد يجعله أيضاً تحت الأضواء باستمرار بسبب المقارنات مع سلفه.
يحمل الحكم رسالة واضحة للأسواق العالمية: القضاء الأميركي لا يزال يعدّ الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة تختلف عن بقية مؤسسات الدولة، وأن استقلاليته ليست مجرد تقليد سياسي، بل مبدأ دستوري يحظى بحماية قضائية.
ورغم أن القرار لا يمنع أي رئيس أميركي مستقبلاً من محاولة التأثير في السياسة النقدية عبر التصريحات أو الضغوط السياسية، فإنه يغلق أحد أخطر الأبواب، وهو استخدام الإقالة بوصفها أداة لإعادة تشكيل قيادة البنك المركزي بما يخدم أجندة البيت الأبيض.
وبالنسبة إلى المستثمرين، فإن هذه النتيجة تعني أن قرارات الاحتياطي الفيدرالي ستظل، على الأقل في المدى المنظور، أقرب إلى أن تُبنى على البيانات الاقتصادية ومقتضيات مكافحة التضخم، لا على الحسابات السياسية أو الضغوط الانتخابية.
