أظهرت تقديرات الناتج المحلي الاجمالي ربع السنوية للربع الأول الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة ارتفاع نسبة النمو في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة إلى 2.9% مقارنةً مع 2.7% في الربع الأول من العام السابق.
تحقق هذا الأداء الاقتصادي الإيجابي رغم الظروف الإقليمية التي تمر بها المنطقة بفعل تداعيات الحرب، ما يعكس قدرة الاردن على مواجهة الظروف الاستثنائية وتحويلها إلى فرص لمواصلة مسيرة النمو بثبات.
أسهمت الإجراءات الحكومية الاقتصادية والمالية والنقدية في تعزيز النشاط الاقتصادي عبر سلسلة من القرارات التي ساهمت في تنشيط مختلف القطاعات الصناعية.
يؤكد ذلك أن جميع الأنشطة الاقتصادية حققت نمواً ملحوظاً خلال الربع الأول بحسب التقرير الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.
في التفاصيل، فإن قطاعات الزراعة والصناعة والتعدين والكهرباء هي أبرز القطاعات الإنتاجية التي قادت النمو الاقتصادي، حيث حقق قطاع الزراعة أعلى نسبة نمو بلغت 6.8%، يليه قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 5.3%، ثم قطاع التعدين والمحاجر بنسبة 4.7%، وأخيراً قطاع الكهرباء بنسبة بلغت 4.3%.
