أكدت غرفة صناعة الاردن أن القطاع الصناعي واصل ترسيخ مكانته كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي خلال الربع الأول. وقد سجل نموا بنسبة 4.8%. وبلغت قيمته المضافة 2.274 مليار دينار مقارنة مع 2.170 مليار دينار خلال نفس الفترة. بزيادة تجاوزت 103 ملايين دينار.
وأظهر تحليل أعدته الغرفة لنتائج التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة أن القطاع الصناعي، الذي يضم الصناعات التحويلية والتعدين وإمدادات الكهرباء والمياه، ساهم بما مقداره 1.15 نقطة مئوية من إجمالي النمو الاقتصادي البالغ 2.9%. أي ما يقارب 40% من النمو الاقتصادي المتحقق.
وأشارت الغرفة إلى أن القطاع الصناعي حقق قفزة في وتيرة النمو. إذ ارتفع معدل نموه إلى 4.8% مقارنة بـ 3.4% في نفس الفترة. بزيادة بلغت 1.4 نقطة مئوية. ما يعادل نموا بما نسبته نحو 41%. مما يعكس قوة النشاط الإنتاجي واستعادة القطاع الصناعي زخمه.
وبينت الغرفة أن قطاع الصناعات التحويلية واصل قيادة النمو، محققا نموا بنسبة 5.3%. ومساهمة بـ 0.86 نقطة مئوية من إجمالي النمو الاقتصادي. إلى جانب استحواذه على 16.6% من الناتج المحلي الإجمالي. فيما سجل قطاع التعدين نموا بنسبة 4.7%. وقطاع الكهرباء 4.3%. وقطاع المياه 4.5%.
وأكدت الغرفة أن قطاع الصناعات التحويلية يواصل تسارع النمو للعام الثالث على التوالي. إذ ارتفع معدل نموه من 4.1% إلى 5.1% ثم 5.3%. وهو من أعلى معدلات النمو تاريخيا. مما يعكس تنامي القدرة الإنتاجية للصناعة الاردنية.
وقال رئيس غرفة صناعة الاردن فتحي الجغبير إن هذه النتائج تؤكد أن الصناعة الاردنية تواصل أداء دورها كقاطرة للاقتصاد الوطني. مشيرا إلى أن مساهمة القطاع الصناعي بنحو 40% من النمو الاقتصادي تعكس عمق أثره.
وأكد الجغبير أن استمرار القطاع الصناعي في تحقيق هذه النتائج يعكس متانة الاقتصاد الاردني. مستفيدا من حالة الاستقرار والإجراءات الحكومية لتحسين بيئة الأعمال.
وأشار التقرير إلى أن القطاع الصناعي يشكل 23.1% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تستحوذ الصناعات التحويلية على 16.6%.
