أعلنت السلطات التونسية أنها تستهدف تحقيق معدل نمو سنوي يناهز 4.2% ضمن مخطط التنمية للفترة 2026-2030.
قال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال جلسة بمجلس نواب الشعب إن الحكومة تستهدف تحقيق نسبة نمو تُقدّر بـ4.2%، معتبرا أنها تتماشى مع الإمكانات الحقيقية للاقتصاد التونسي رغم التحديات والإكراهات القائمة.
أظهر بيانات المعهد الوطني للإحصاء أن الاقتصاد التونسي سجل نموا بنسبة 2.5% خلال عام 2025، مقابل 1.4% في 2024.
وأضاف الوزير التونسي أن المخطط التنموي يهدف إلى تقليص نسبة البطالة إلى ما دون 15%، وضبط معدل التضخم في حدود 4.8%.
وأوضح أن نجاح التمويل الذاتي للمشاريع يرتبط بارتفاع نسب النمو، التي تنعكس بدورها على العائدات الضريبية ونمو الناتج المحلي الإجمالي، مجددا دعوته إلى مختلف الأطراف لبذل أقصى الجهود لتحقيق هذه الأهداف.
بلغت نسبة البطالة في تونس 15% خلال الربع الأول من 2026، مقابل 15.2% في الربع الأخير من 2025، فيما تراجع عدد العاطلين عن العمل إلى 641.7 ألف شخص، وفق المعهد الوطني للإحصاء.
استقر معدل التضخم في تونس عند 5.5% خلال مايو الماضي للشهر الثاني على التوالي، بحسب بيانات المعهد ذاته.
كما تستهدف تونس من خلال مخطط التنمية 2026-2030 خفض عجز الميزانية إلى 3% والمديونية إلى 80% من الناتج المحلي بحلول 2030.
كشفت بيانات مجلس نواب الشعب التونسي أن نجاح مخطط التنمية لا يرتبط فقط بإعداد البرامج، بل أيضا بحسن التنفيذ، وهو ما يقتضي إدارة حكيمة وفعالة.
شدد النواب خلال جلسة مع الوزير على ضرورة تقييم الإخفاقات التي شابت مخططات التنمية السابقة وتداركها، حتى لا تتكرر نسب الإنجاز المحدودة التي لم تتجاوز 40% في المخطط السابق.
