أظهر مسح ربع سنوي أن معنويات الأعمال في اليابان ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في ثماني سنوات. وأكدت توقعات التضخم للشركات ارتفاعها إلى مستويات قياسية، مما يعكس مرونة الاقتصاد في مواجهة حرب الشرق الأوسط ويعزز فرص رفع أسعار الفائدة.
تعتبر هذه البيانات من بين العوامل المؤثرة على توقعات بنك اليابان الفصلية للنمو والتضخم، المقرر صدورها الشهر المقبل، والتي ستوفر مؤشرات حول مدى سرعة احتمال رفع البنك لأسعار الفائدة مجدداً بعد رفعها إلى أعلى مستوى لها في 31 عاماً عند 1 في المائة في يونيو.
أظهر مسح "تانكان" الذي أجراه بنك اليابان تحسن المؤشر الرئيسي الذي يقيس معنويات الشركات المصنعة الكبرى إلى "زائد" 22 في يونيو، من "زائد" 17 في مارس، متجاوزاً توقعات السوق البالغة "زائد" 16، مسجلاً أعلى مستوى له منذ مارس 2018.
على الرغم من أن ارتفاع التكاليف واضطرابات سلاسل التوريد الناجمة عن الحرب الإيرانية قد أثرت سلباً على المعنويات، فإن الطلب القوي على السلع والرقائق الإلكترونية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي قد عوض هذا التأثير السلبي. كما ارتفع مؤشر يقيس معنويات الشركات غير المصنعة الكبرى إلى "زائد" 37 من "زائد" 36 في مارس، متجاوزاً أيضاً توقعات السوق البالغة "زائد" 35، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أغسطس 1991.
أظهرت بيانات "تانكان" أن الشركات تتوقع أن يصل التضخم إلى 2.6 في المائة خلال ثلاث وخمس سنوات، بزيادة قدرها 10 نقاط أساسية على مسح مارس، مسجلاً مستويات قياسية جديدة، ما يشير إلى أن الشركات تتوقع استمرار التضخم أعلى بكثير من هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة لفترة طويلة.
قال يوشيكي شينكي، الخبير الاقتصادي في معهد داي-إيتشي للأبحاث: "إنها نتيجة قوية تبدد المخاوف من أن تؤدي حرب الشرق الأوسط إلى تراجع الاقتصاد الياباني". وأضاف: "من الملاحظ أيضاً أن توقعات الشركات للتضخم آخذة في الارتفاع، ما يشير إلى تزايد ضغوط الأسعار. وبشكل عام تدعم بيانات (تانكان) رفع سعر الفائدة مرة أخرى بحلول نهاية العام، ربما في أكتوبر".
أظهر المسح أن الشركات الكبرى تتوقع زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 11.5 في المائة في السنة المالية الحالية المنتهية في مارس 2027، مقارنةً بمتوسط توقعات السوق البالغ 10.5 في المائة. وأظهر الاستطلاع أن الشركات تتوقع، في ظل هذا التفاؤل، تدهور الأوضاع التجارية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، إذ تستعد لارتفاع التكاليف واحتمالية وجود قيود على الإمدادات نتيجة الحرب.
أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى تعقيد مسار السياسة النقدية لبنك اليابان، حيث ساهم في تأجيج التضخم من خلال ارتفاع أسعار النفط، في حين ضغط على اقتصاد يعتمد على الوقود المستورد.
بينما خفف اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران من مخاوف السوق بشأن ضغوط الأسعار العالمية، ارتفع التضخم في أسعار الجملة إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات، مسجلاً 6.3 في المائة في مايو، في إشارة إلى أن الشركات كانت بالفعل تنقل التكاليف المرتفعة الناجمة عن صدمة الطاقة إلى المستهلكين.
قال مسؤول في بنك اليابان إن معظم الشركات استجابت للاستطلاع قبل اتفاق السلام الأميركي الإيراني في 15 يونيو. ورفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها في 31 عاماً في يونيو، في خطوة تاريخية ضمن سياسته لتطبيع الأسعار، حيث أضاف الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، الناجم عن الحرب، إلى الضغوط التضخمية الناتجة عن ضيق سوق العمل وارتفاع تكاليف الاستيراد بسبب ضعف الين.
واصل مسؤولو بنك اليابان خطابهم المتشدد منذ ذلك الحين، على الرغم من أن الضغوط السياسية قد تُعقّد قرار البنك المركزي بشأن توقيت رفع سعر الفائدة القادم. ويتوقع معظم المحللين الذين استطلعت "رويترز" آراءهم رفعاً آخر لسعر الفائدة في الربع الأخير من العام.
