اقترحت غرفة تجارة الاردن تضمين مشروع قانون الادارة المحلية نصاً يقضي بإنشاء مجالس اقتصادية استشارية بالمحافظات، لتكون منصة تجمع الخبرات الاقتصادية مع صناع القرار المحلي، مما يعزز قدرتها على إعداد خطط تنموية أكثر كفاءة.
وأكد رئيس الغرفة العين خليل الحاج توفيق أن هذا المقترح جاء ضمن ورقة عمل تم تقديمها للجنة الادارية في مجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون الادارة المحلية، انطلاقاً من قناعة الغرفة بأن التنمية الاقتصادية يجب أن تكون ركناً أساسياً في منظومة الادارة المحلية.
وأوضح أن المقترح ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي الرامية إلى تمكين المحافظات وتعزيز التنمية فيها، وتوفير مرجعية اقتصادية مؤسسية تساند المجالس المحلية في إعداد الخطط التنموية واتخاذ القرارات الاقتصادية.
قال في بيان إن نجاح أي خطة تنموية يرتبط بوجود شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن التنمية الاقتصادية تحتاج إلى خبرة متخصصة ترافق عملية صنع القرار وتساعد في تحديد واقع الأسواق والقطاعات الواعدة واحتياجات المستثمرين.
شدد على أن نجاح التنمية المحلية يتطلب الانتقال من التفكير الإداري إلى التخطيط الاقتصادي، من خلال رسم هوية اقتصادية واضحة لكل محافظة تستند إلى ميزاتها النسبية ومواردها الطبيعية والبشرية، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر ملاءمة لها.
أكد أن معالجة البطالة والفقر لا تتحقق بالحلول التقليدية، وإنما من خلال الاستثمار المنتج، موضحاً أن توجيه الاستثمارات وفق الهوية الاقتصادية لكل محافظة سيسهم في إقامة مشاريع أكثر استدامة.
أشار إلى أن القطاع الخاص يمتلك معرفة عملية باحتياجات السوق والقطاعات القادرة على النمو، والمعيقات التي تواجه الاستثمار، ولديه علاقات في العالم يمكن أن يوظفها في خدمة المحافظات لجذب الاستثمارات.
أوضح الحاج توفيق أن وجود مجلس استشاري اقتصادي بالمحافظة سيمنح الإدارة المحلية أداة مؤسسية داعمة للتخطيط، ويحول القطاع الخاص إلى شريك حقيقي في التنمية.
