عندما يصدر بنك التسويات الدولية تقريره السنوي، لا يحظى عادة باهتمام واسع خارج الأوساط المالية. وقال البنك إنه لا يقدم قروضا للأفراد، ولا يستقبل ودائع، ولا يدير حسابات مصرفية للجمهور. ومع ذلك، فإن تقاريره تعد من أكثر الوثائق تأثيرا في النقاشات التي تسبق قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة والتضخم والاستقرار المالي.
في تقريره الاقتصادي السنوي، حذر البنك من أن الاقتصاد العالمي يواجه مجموعة من المخاطر المتزامنة التي قد تجعل التعامل مع أي أزمة جديدة أكثر تعقيدا. وأوضح أن هذه المخاطر تشمل عودة الضغوط التضخمية، وتكرار اضطرابات سلاسل الإمداد، وارتفاع مستويات الدين العام، إلى جانب تنامي المخاطر المالية المرتبطة بالاستثمارات الضخمة في قطاع الذكاء الاصطناعي.
يرى بنك التسويات الدولية أن التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي لم تعد منفصلة، بل أصبحت مترابطة على نحو يجعل انتقال الصدمات بين الأسواق أسرع وأكثر تعقيدا. وكشف التقرير أيضا أن التضخم قد يصبح أكثر رسوخا إذا فقدت الأسواق والمستهلكون الثقة في قدرة البنوك المركزية على إعادته إلى مستوياته المستهدفة.
كما حذر التقرير من تكرار اضطرابات سلاسل الإمداد نتيجة التوترات الجيوسياسية أو اختناقات التجارة والطاقة، موضحا أن هذه الصدمات تختلف عن التضخم الناتج عن قوة الطلب، لأنها تؤدي في الوقت نفسه إلى ارتفاع الأسعار وتباطؤ النشاط الاقتصادي، مما يصعب مهمة البنوك المركزية في تحقيق التوازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو.
ويتناول التقرير أيضا الطفرة الكبيرة في استثمارات الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أنها قد تفتح فرصا اقتصادية واسعة، لكنها قد تتحول إلى مصدر للمخاطر إذا اعتمدت على مستويات مرتفعة من الاقتراض أو على توقعات مبالغ فيها للعوائد المستقبلية.
أما الرسالة الرابعة فتتعلق بالمالية العامة، إذ يرى البنك أن ارتفاع مستويات الدين في عدد كبير من الاقتصادات يقلص قدرة الحكومات على مواجهة الأزمات المقبلة. فكلما ارتفعت كلفة الاقتراض، زادت أعباء خدمة الدين، وتراجعت قدرة الحكومات على تمويل برامج التحفيز أو زيادة الإنفاق عند الحاجة.
ويجمع التقرير هذه التطورات تحت مفهوم "الترابط بين الاستقرار المالي والمالية العامة"، محذرا من أن أي اضطراب في أسواق السندات الحكومية قد يؤدي في الوقت نفسه إلى ارتفاع كلفة التمويل وتراجع الاستثمارات.
تأسس بنك التسويات الدولية عام 1930، ويعد أقدم مؤسسة مالية دولية لا تزال تمارس عملها حتى اليوم. ويضم في عضويته أكثر من 60 بنكا مركزيا، من بينها مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا.
ولا يقدم البنك خدمات مصرفية للأفراد أو الشركات، بل يقتصر نشاطه على البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية. إذ يستخدم خدماته نحو 140 مؤسسة رسمية حول العالم. ويتمثل دوره في توفير منصة لتنسيق السياسات النقدية.
ورغم أن البنك لا يملك سلطة إلزام البنوك المركزية بقرارات محددة، فإن تقاريره وتحليلاته تحظى بمتابعة واسعة داخل البنوك المركزية ووزارات المالية والأسواق. لأن هذه التقارير تقدم تقييما مستقلا للمخاطر التي قد تواجه الاقتصاد العالمي.
قد تبدو تحذيرات بنك التسويات الدولية بعيدة عن الحياة اليومية، لكنها تصل إلى الأفراد عبر القرارات التي تتخذها البنوك المركزية استجابة للمتغيرات الاقتصادية. فعندما يحذر البنك من استمرار الضغوط التضخمية، قد تميل البنوك المركزية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
ومن المحتمل أن يستفيد أصحاب المدخرات من ارتفاع العوائد على الودائع وأدوات الادخار، إلا أن استمرار التضخم قد يقلص القوة الشرائية للدخل والمدخرات.
ولا تقتصر آثار السياسة النقدية على الأفراد، إذ يشير التقرير إلى أن اضطرابات أسواق السندات الحكومية تمتد إلى بقية الاقتصاد. فارتفاع عوائد السندات يزيد تكلفة التمويل في الأسواق، مما يرفع أسعار الرهون العقارية والقروض الاستهلاكية.
أما التحذيرات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، فلا تستهدف شركات التكنولوجيا وحدها. فالتقرير يرى أن الارتفاع الكبير في تقييمات بعض الشركات قد يجعل المحافظ الاستثمارية وصناديق التقاعد أكثر عرضة للتقلب.
ورغم أن بنك التسويات الدولية لا يقدم توصيات استثمارية، فإن تقاريره تعد من أهم الأدوات التي تساعد المستثمرين الأفراد على فهم البيئة الاقتصادية. فهو يرصد الاتجاهات الكبرى التي تؤثر في أسعار الأصول.
ولهذا تحظى تقارير بنك التسويات الدولية بمتابعة واسعة من مديري الأصول وصناديق التقاعد، باعتبارها مرجعا لفهم المخاطر النظامية والاتجاهات الاقتصادية العالمية.
ولا تقتصر أهمية تقارير بنك التسويات الدولية على البنوك المركزية والمستثمرين، بل تمتد أيضا إلى الحكومات. فارتفاع الدين العام يقلص قدرة الدول على مواجهة الأزمات المستقبلية.
ويحذر التقرير من أن الدول ذات المديونية المرتفعة أو المعتمدة على استيراد الغذاء والطاقة قد تكون أكثر عرضة للتقلبات.
لا يقدم بنك التسويات الدولية وصفات جاهزة لإدارة الاقتصاد، لكنه يوفر قراءة مستقلة للمخاطر التي يراها صناع السياسة النقدية تتشكل في الاقتصاد العالمي.
