أعلنت وزارة المواصلات القطرية استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل لجميع أنواع الوسائط البحرية والسفن. ويبدأ هذا الاستئناف اعتباراً من تاريخ صدور تعميمها الجديد يوم الأحد.
ويُعدُّ هذا القرار تراجعاً عن توصية صدرت في 29 يونيو، والتي حثت جميع السفن على تعليق الإبحار والأنشطة البحرية حتى إشعار آخر. وقد جاء ذلك في خطوة احترازية لمواكبة تقييمات الأوضاع التشغيلية والأمنية في المنطقة.
وذكر التعميم الرسمي الصادر عن الوزارة أن العودة تشمل جميع العمليات والأنشطة البحرية دون استثناء، مما يعيد الحركة الطبيعية لخطوط النقل والوسائط المختلفة. ومع ذلك، شدَّدت الوزارة على أن هذا الاستئناف الشامل يرتبط بالالتزام الصارم بالضوابط الوقائية والمعايير الفنية المعتمدة.
كما أهابت الوزارة بجميع ملاك السفن والوسائط البحرية والمشغلين ضرورة الالتزام الكامل بالأنظمة والتعليمات البحرية المعمول بها في الدولة. وأكدت على وجوب التأكد من توافر جميع معدات الأمن والسلامة اللازمة على متن السفن قبل الإبحار وفي أثنائه، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأمان والسلامة للرحلات البحرية كافة.
ويأتي هذا القرار التنظيمي في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات دبلوماسية مكثفة واجتماعات دورية تهدف إلى تقييم واستقرار أمن الملاحة البحرية وتأمين خطوط الإمداد الحيوية. ويرى مراقبون أن إلغاء التوصية السابقة يعكس تقييماً إيجابياً جديداً لاستقرار الممرات المائية وجاهزية المنظومة البحرية للتعامل مع المتغيرات.
