تشير البيانات المنشورة في نشرة مالية الحكومة العامة الصادرة عن وزارة المالية بأن رصيد الدين بعد استثناء ما يحمله الضمان الاجتماعي وصل إلى 37.38 مليار دينار أو ما نسبته 84% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضافت الوزارة بأنها تتبع المنهجيات والمعايير الدولية في الإفصاح عن بيانات الدين، ومنها استثناء ما يحمله الضمان كأساس لاحتساب رصيد الدين وفقًا للممارسات المتفق عليها مع المؤسسات الدولية. كما أن بيانات ما يحمله الضمان الاجتماعي منشورة في نشرة مالية الحكومة لتعزيز الشفافية.
كشفت الحكومة عن التزامها ضمن برنامج الإصلاح الوطني بتخفيض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 80% مع نهاية عام 2028.
وأوضحت أن الدين العام في الأردن حافظ على استقراره في الفترات الماضية رغم حالة عدم اليقين والاستقرار جراء الظروف الجيوسياسية في المنطقة، حيث تشيد كافة الوكالات الدولية بإجراءات الحكومة والتزامها باستدامة الدين وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المحلية والخارجية.
