أظهرت بيانات مديرية السجل التجاري في وزارة الصناعة والتجارة والتموين تسجيل 12449 سجلاً تجارياً للمؤسسات الفردية خلال النصف الأول. ويعكس هذا المؤشر حيوية النشاط الاقتصادي وتنامي تأسيس الأعمال في المملكة.
كما أظهرت البيانات تسجيل 4991 اسماً تجارياً خلال الفترة ذاتها، مما يعزز بيئة الأعمال ويؤكد استمرار المبادرات الفردية واتجاه الأفراد نحو تأسيس مشاريعهم الخاصة والاستثمار في السوق.
وأكدت الوزارة أن هذه المؤشرات تعكس استمرار الجهود المبذولة لتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمراجعين، بما يسهم في دعم بيئة الاستثمار وتحفيز ريادة الأعمال. هذا يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وأشارت الوزارة إلى أن مديرية السجل التجاري تواصل تطوير خدماتها الإلكترونية وتسهيل إجراءات التسجيل، مما يضمن سرعة إنجاز المعاملات. ويعمل هذا على رفع كفاءة الأداء ويوفر بيئة أعمال مرنة وجاذبة للمستثمرين.
وبينت الوزارة أن مديرية السجل التجاري المركزي تعمل على المساهمة في إيجاد بيئة استثمارية ملائمة تشجع على إقامة الصناعات والحرف الصناعية والمهن التجارية. بالإضافة إلى توفير بيئة تجارية تسهل ممارسة الأعمال التجارية وتمكن الوكلاء والوسطاء التجاريين من مزاولة أعمالهم بكل سهولة ويسر.
ولهذه الغاية، تتولى المديرية إشهار أسماء التجار والمؤسسات التجارية بهدف تعزيز الثقة في التعاملات التجارية. كما تتولى إشهار الحقوق على الأموال المنقولة، مما يساعد المشترين والممولين بمختلف فئاتهم على اتخاذ قرارات التمويل أو الشراء وإعلامهم باحتمال وجود حقوق مترتبة على تلك الأموال المنقولة.
