زيادة الناتج المحلي الاجمالي في الاردن ودعم صندوق النقد الدولي

قال يحيى سعيد، الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي، إن زيادة الناتج المحلي الإجمالي في الاردن تسهم بخفض نسبة الدين بدرجة قليلة. وأضاف أن هذا الأمر لن يغير من صورة عبء الدين على الاقتصاد الوطني من حيث متطلبات تسديد الدين والفائدة المترتبة عليه.

وأوضح سعيد في تصريحات خاصة لـ"المملكة" أن الحكومة مستمرة في نهجها بتخفيض العجز والوصول لفائض بالموازنة، مما سيسهم في تخفيض عبء الدين. كما نوه إلى أن المراجعة الأخيرة لصندوق النقد ستنتهي خلال الأسبوعين القادمين.

كشفت سعيد عن فخر الصندوق بالدعم الفني الذي قدمه للأردن في عملية إعادة تقدير الحسابات القومية. مشيراً إلى أن إعادة التقدير ستخلق صورة أفضل لهيكلة الاقتصاد الجديدة، وتوفر لصانعي القرار معلومات أفضل لبناء سياسات مستقبلية.

تغييرات منهجية في الحسابات القومية

أوضح سعيد أن التغيرات المنهجية التي أجريت خلال عملية إعادة تقدير الحسابات القومية عديدة، حيث استخدمت التعليمات الأخيرة لنظام الحسابات القومية، بالإضافة إلى بحوث جديدة تم إجراؤها وتحديد مصادر بيانات جديدة. كما نوه إلى أن المنهجية تغيرت لزيادة التفاصيل الاقتصادية، مما أدى إلى صورة أفضل لهيكلية الاقتصاد.

وفيما يتعلق بالمراجعة التصاعدية للناتج المحلي الإجمالي، قال سعيد إن التغطية الاقتصادية الأفضل (المرصود وغير المرصود) أسهمت في تسجيل نتائج أفضل لبعض القطاعات. وتحدث عن التغييرات المنهجية الرئيسية التي تم تنفيذها في تغيير سنة الأساس في الاردن.

وأكد سعيد أن عمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي ودائرة الإحصاءات العامة كان دؤوبا خلال السنوات الأربع الماضية لتوفير بيانات أكثر دقة مستقبلاً. يشار إلى أن الاردن أنجز عملية إعادة تقدير للحسابات القومية لسنة الأساس 2023 والتي استغرق العمل بها أربع سنوات بدعم فني من صندوق النقد الدولي.

مراجعة الحسابات القومية وتحديث الناتج المحلي

واتبعت عملية المراجعة الممارسات الدولية الأفضل في إعداد الحسابات القومية، وعكست تقدماً مهماً في تشخيص مصادر جديدة للبيانات وتحسين منهجية العمل. وأعلنت دائرة الإحصاءات العامة، الأحد، عن الأرقام الجديدة للناتج المحلي الإجمالي، مبينة أنه جرى إضافة 3.6 مليارات دينار جديدة إلى الناتج المحلي الإجمالي بعد مراجعة شاملة للحسابات القومية.

كما قامت دائرة الإحصاءات بتحديث الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 ليصبح 39.8 مليار دينار بعد تحديث البيانات وتوسيع نطاق التغطية الإحصائية. هذا التحديث يعكس جهوداً كبيرة لتحسين دقة البيانات الاقتصادية في الاردن.

يستمر صندوق النقد الدولي في دعم جهود الاردن لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام من خلال تقديم المساعدة الفنية والمشورة في مجال السياسات.