اتسع العجز التجاري للولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته خلال مايو. مع ارتفاع الواردات وتراجع الصادرات. في ظل استمرار قوة الطلب المحلي واستعداد الشركات لموجة جديدة من الرسوم الجمركية. كشفت بيانات وزارة التجارة الأمريكية أن العجز في تجارة السلع والخدمات ارتفع بنسبة 42.2% على أساس شهري إلى 77.6 مليار دولار. مقارنة مع توقعات بلغت 78.4 مليار دولار.
أضافت البيانات أن الصادرات الأمريكية تراجعت بنسبة 3.2% خلال مايو. متأثرة بانخفاض صادرات الذهب غير النقدي. في حين ارتفعت الواردات بنسبة 3.3% إلى أعلى مستوى لها منذ مارس. قبل بدء تطبيق الرسوم الجمركية الواسعة التي أعلنتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
أوضح كبير الاقتصاديين في بي إم أو كابيتال ماركتس، سال غواتيري، أن الشركات الأمريكية سارعت إلى زيادة الواردات تحسبا لفرض رسوم إضافية. مدعومة باستمرار قوة الطلب المحلي وارتفاع الدولار.
أظهرت البيانات نموا قياسيا في واردات السلع الرأسمالية. إلى جانب زيادات في واردات السلع الاستهلاكية والمواد الصناعية والمركبات وقطع الغيار. بينما واصلت واردات أشباه الموصلات وملحقات الحواسيب الارتفاع. في ظل استمرار الاستثمار في مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
رغم استمرار ارتفاع صادرات النفط خلال مايو. تشير بيانات إدارة معلومات الطاقة إلى أن الصادرات النفطية عادت بنهاية يونيو إلى مستوياتها السابقة للحرب.
يرى خبراء بلومبيرغ إيكونوميكس أن اتساع الواردات شمل قطاعات تتجاوز منتجات الذكاء الاصطناعي. لكن تباطؤ نمو الواردات الحقيقية يشير إلى أن الطلب الأساسي كان أقل قوة مما تعكسه البيانات الاسمية.
من المتوقع أن تؤثر بيانات التجارة سلبا في نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني. إذ تشير تقديرات بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا إلى أن صافي الصادرات قد يقتطع 1.62 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي. مقارنة مع 0.37 نقطة مئوية في الربع الأول.
كما أظهرت البيانات اتساع العجز التجاري مع المكسيك وفيتنام إلى مستويات قياسية. وارتفاعه مع كندا والصين. فيما بلغ العجز التجاري للسلع، بعد احتساب التضخم، 100 مليار دولار. وهو أعلى مستوى منذ مارس.
