قال الرئيس الصيني شي جينبينغ الأربعاء إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة "نحو 5 في المائة" في عام 2025، على الرغم من "الضغوط" التي واجهها خلال عام وصفه بأنه "استثنائي للغاية". وأكد أن الصين ستنفذ سياسات أكثر استباقية في عام 2026 تهدف إلى دعم النمو طويل الأجل.
جاء هذا الإعلان في خطاب شي بمناسبة رأس السنة الجديدة أمام هيئة استشارية سياسية رفيعة المستوى، والذي نقلته وكالة أنباء "شينخوا" الرسمية. ويتوافق هذا النمو السنوي مع الهدف الحكومي الرسمي، ويُعادل نسبة النمو البالغة 5 في المائة المسجلة في عام 2024.
وقد تعرَّض ثاني أكبر اقتصاد في العالم لضغوط متزايدة في السنوات الأخيرة، حيث لم يتعافَ المستهلكون حتى الآن من التراجع الحاد الذي سببته جائحة "كوفيد - 19". كما أسهمت أزمة الديون المستمرة في قطاع العقارات وفائض الطاقة الإنتاجية الصناعية وتصاعد النزاع التجاري مع واشنطن في تفاقم الوضع الاقتصادي.
التحديات الاقتصادية أمام الصين
قال شي في كلمته أمام المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، وفقاً لوكالة أنباء "شينخوا": "واجهنا التحديات بشجاعة وسعينا بجدّ. ونجحنا في تحقيق الأهداف الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية". وأضاف: "من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى نحو 5 في المائة".
ويتوقع الخبراء على نطاق واسع أن تعلن بكين عن هدف مماثل للنمو الاقتصادي لعام 2026 خلال اجتماع سياسي سنوي مهم في أوائل مارس (آذار) المقبل. وفي خطاب لاحق متلفز للأمة، قال شي إن الصين "تغلبت على الكثير من الصعوبات والتحديات" في السنوات الأخيرة، لكن قدراتها الاقتصادية والتكنولوجية والدفاعية قد تحسنت.
وأضاف وفقاً لوكالة أنباء "شينخوا": "تتنافس الكثير من نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة في سباق محموم نحو القمة. وقد تحققت إنجازات كبيرة في مجال البحث والتطوير لرقائقنا الخاصة". وأكد على ضرورة أن "تركز الصين على أهدافها ومهامها وأن تعزز ثقتها بنفسها وأن تبني زخماً للمضي قدماً" في العام المقبل.
خطط الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي
أضاف شي أن البلاد ستعمل على تعزيز التحسين النوعي الفعال والنمو الكمي المعقول في الاقتصاد مع الحفاظ على الانسجام والاستقرار الاجتماعيين. وتؤكد رسالة شي جينبينغ تعهدات الحكومة الأخيرة بتنفيذ إجراءات لتعزيز دخل الأفراد ودعم الاستهلاك والاستثمار لدفع عجلة النمو.
وقد خصصت الحكومة المركزية 62.5 مليار يوان من عائدات سندات الخزانة الخاصة للحكومات المحلية لتمويل برنامج استبدال السلع الاستهلاكية في العام المقبل، مؤكدةً بذلك أن بكين ستواصل تحفيز الطلب الأسري من خلال هذا البرنامج.
كما أصدرت هيئة التخطيط الحكومية الصينية خططاً استثمارية مبكرة لعام 2026 تتضمن مشروعين إنشائيين رئيسيين بتمويل من الميزانية المركزية يبلغ نحو 295 مليار يوان، وذلك في أحدث مساعيها لتعزيز الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي.
مؤشرات إيجابية للنشاط الصناعي
قدمت البيانات الصادرة يوم الأربعاء مؤشراً إيجابياً لصناع السياسات حيث بدأ النشاط الصناعي في ديسمبر (كانون الأول) بالتوسع تدريجياً، منهياً بذلك سلسلة من الانكماش استمرت ثمانية أشهر.
من جانبها، وافقت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين الأربعاء على مشروعات كبرى وخطط استثمار لميزانية الحكومة المركزية لعام 2026 تقارب قيمتها 295 مليار يوان (42.21 مليار دولار)، وهي أحدث خطوة في محاولة تعزيز الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي.
وقال لي تشاو، المتحدث باسم اللجنة وهي هيئة التخطيط الرسمية للدولة، إن الحكومة خصصت نحو 220 مليار يوان لتمويل 281 مشروعاً ضمن الخطط الاستراتيجية الوطنية والأمنية الكبرى، مثل مد خطوط أنابيب تحت الأرض.
