أكدت لجنة الإفلاس السعودية (إيسار) أن افتتاح المنشأة التجارية لإجراءات الإفلاس ونشرها في سجل الإفلاس لا يعني بالضرورة خروجها من السوق أو توقف نشاطها. وبينت أن هذه الإجراءات تمثل إطاراً نظامياً يوفر خيارات لمعالجة أوضاعها المالية وفقاً لطبيعة كل إجراء. موضحة أن بإمكان المنشآت القابلة للاستمرار إعادة تنظيم أوضاعها ومعاودة نشاطها، مما يسهم في دعم الاقتصاد وتنميته.
وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي الإعلانات المنشورة في موقعها الرسمي خلال شهر يونيو بلغ 60 إعلاناً، منها 30 لإجراءات الإفلاس، بينما تمثل بقية الإعلانات قرارات وإشعارات تصدر خلال مختلف مراحل الإجراءات. وأكدت أن إجمالي الإعلانات لا يعكس عدد المنشآت التي افتتحت إجراءات الإفلاس، فضلاً عن أنه لا يعني خروجها من السوق أو توقف نشاطها.
وذكرت اللجنة أن نظام الإفلاس يتضمن إجراءات متعددة تتناسب مع اختلاف أوضاع المنشآت، مثل التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، والتصفية الإدارية. موضحة أن لكل إجراء أهداف وآثار تختلف بحسب حالة المنشأة؛ حيث تهدف إجراءات التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي إلى تمكين المنشآت القابلة للاستمرار من معالجة أوضاعها المالية ومواصلة نشاطها.
فيما تنظم إجراءات التصفية إنهاء أعمال المنشآت التي يتعذر استمرارها، وفق إطار نظامي يضمن حماية الحقوق وتعظيم القيمة الاقتصادية للأصول وخفض كُلفة الإجراءات ومددها. يذكر أن الربع الثاني من هذا العام شهد إصدار أكثر من 71 ألف سجل تجاري، مع تسجيل القطاعات الواعدة ضمن "رؤية 2030" نمواً ملحوظاً مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
