أعلن صندوق النقد الدولي في تحديثه الأخير لتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" عن تباطؤ طفيف في وتيرة النمو العالمي. وأوضح أن هذا التباطؤ يأتي وسط مشهد اقتصادي معقد تتحكم فيه التوترات الجيوسياسية من جهة، والقفزات التكنولوجية المتسارعة من جهة أخرى.
كشفت التوقعات عن أن نمو الاقتصاد العالمي سيصل إلى 3.0 بالمئة في عام 2026، قبل أن يتعافى نسبياً ليحقق 3.4 بالمئة في عام 2027. ويعكس هذا الأداء تراجعاً مقارنة بمتوسط النمو البالغ 3.5 بالمئة المسجل خلال عامي 2024 و2025.
وأضاف الصندوق أن هذه التوقعات بقيت دون تغيير ملموس على أساس تراكمي مقارنة بتقديراته السابقة، مشيراً إلى أن التباطؤ المعتدل يعود إلى الآثار السلبية الناجمة عن الحرب في منطقة الشرق الأوسط. وأكد أن هذه الآثار جرى تعويضها جزئياً بفضل الزخم القوي المدفوع بالطلب في الدورة التكنولوجية العالمية، مدعوماً بالطفرة الكبيرة في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتزايد وتيرة اعتمادها.
