رفعت الصين القيود المفروضة على تصدير الوقود المكرر لبقية شهر يوليو. وأعلنت أنها سمحت لشركة تكرير خاصة باستئناف الشحنات بعد توقف دام أربعة أشهر، حسبما أفادت مصادر تجارية يوم الأربعاء. وأكدت المعلومات أن أكبر شركة تكرير في العالم تعود إلى وضعها الطبيعي بعد الاضطرابات التي سببتها الحرب الإيرانية. وأوضحت أن استئناف صادرات الوقود المكرر من إحدى أكبر الدول المصدرة في آسيا يأتي بعد اتفاق السلام المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، ومن المتوقع أن يُسهم في خفض أسعار وقود النقل في منطقة تعاني من التضخم منذ فرض بكين قيوداً على الشحنات لتأمين الإمدادات المحلية في مارس.
كما قد يشجع ذلك مصافي النفط الحكومية على زيادة الإنتاج للاستفادة من هوامش التصدير القوية، مما يدعم انتعاش شحنات النفط إلى الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم. وقد سُمح لشركة «تشجيانغ للبتروكيماويات»، المملوكة بأغلبية أسهمها لشركة «رونغشنغ للبتروكيماويات»، بتصدير الوقود في يوليو، وفقاً لأربعة مصادر مطلعة على الأمر. وتوقف الصادرات لأكثر من ثلاثة أشهر، وقد رفضت المصادر الكشف عن هويتها لعدم تخويلها بالتحدث إلى وسائل الإعلام.
وخلال الأشهر القليلة الماضية، سُمح فقط للشركات المملوكة للدولة بتصدير البنزين والديزل ووقود الطائرات، وكان عليها التقدم بطلبات للحصول على تراخيص التصدير شهرياً. وتخطط مصافي النفط لتصدير نحو 3 ملايين طن متري من أنواع الوقود الثلاثة هذا الشهر، بما في ذلك الكميات المضمونة في المستودعات الجمركية إلى هونغ كونغ وماكاو، وفقاً لمصدرين آخرين، وهو ما يُقارب متوسط حجم الصادرات في العام الماضي. ومع ذلك، لا يزال تحديد مواعيد هذه الشحنات قيد التنفيذ، ومن المتوقع الانتهاء منه بحلول نهاية هذا الأسبوع.
وكانت «رويترز» قد ذكرت سابقاً أن الصادرات كانت مُقررة مبدئياً أن تصل إلى نحو مليوني طن في يوليو. وأشار مصدران إلى أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان رفع قيود التصدير سيستمر في أغسطس. وقد أدى الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران إلى زيادة كبيرة في صادرات النفط من الشرق الأوسط، مما أدى إلى انخفاض الأسعار العالمية وتخفيف المخاوف بشأن الإمدادات. ومع ذلك، أثارت هجمات هذا الأسبوع قلق الأسواق مجدداً، مما دفع الأسعار إلى الارتفاع مرة أخرى.
وأفاد أحد المصدرين بأن صادرات الصين من البنزين قد ترتفع إلى أكثر من 400 ألف طن متري في يوليو، مقارنةً بأقل من 40 ألف طن في الخطة الأولية. وفي الوقت نفسه، قد تصل صادرات الديزل إلى ما بين 600 ألف و700 ألف طن، ارتفاعاً من حوالي 200 ألف طن سابقاً، بينما قد ترتفع صادرات وقود الطائرات إلى نحو 1.9 مليون طن من 1.5 مليون طن سابقاً.
ولا تزال هوامش صادرات مصافي التكرير الصينية رابحة، إذ تحوم حول 1000 يوان للطن (147.10 دولار أميركي) أو أكثر هذا الأسبوع، حسب مصدرين تجاريين آخرين. وأشار محللو شركة «إف جي إي نيكسانت إي سي إيه» في تقرير لهم إلى أن مصافي التكرير ستسعى على الأرجح إلى استغلال حصصها المتبقية بمجرد تخفيف قيود التصدير، مع توقع نمو صادرات البنزين بشكل أكبر من صادرات الديزل في وقت لاحق من هذا العام، نظراً لازدياد الضغط على الطلب المحلي نتيجة لتسارع تبني السيارات الكهربائية.
