صوّت النواب الاوروبيون لصالح بدء المفاوضات في شأن اطلاق نسخة رقمية من اليورو. ويسعى الاتحاد الاوروبي للاسراع في هذه العملية.
تم طرح الموضوع منذ اعوام. لكن التكتل القاري يحتاج اولا الى الاتفاق على الاطار القانوني الذي يستند اليه اصدار العملة الافتراضية، قبل ان تصبح متاحة للاستخدام من قبل العامة.
يرى الاتحاد الاوروبي ان اليورو الرقمي هو الحل لتقليص اعتماده على انظمة الدفع الاميركية مثل شركتي بطاقات الائتمان فيزا وماستركارد، وخدمات آبل باي وغوغل باي.
سبق للجنة في البرلمان الاوروبي ان منحت هذا المشروع الضوء الاخضر، لكن هذه الموافقة تعرضت للطعن. وتم طرح الموضوع على التصويت في جلسة عامة، ونال موافقة غالبية ساحقة من النواب.
يعني ذلك ان المفاوضين من البرلمان والدول الاوروبية يمكنهم بدء محادثات للتوصل الى اتفاق بحلول نهاية عام 2026. واذا التزموا بهذا الجدول الزمني، يأمل المصرف المركزي الاوروبي ان يصبح اليورو الرقمي متاحا للمواطنين في عام 2029.
من المتوقع عقد الاجتماع الاول للمفاوضين هذا الشهر، كما اعدت خطط لاطلاق برنامج تجريبي في منتصف سنة 2027 لاختبار كيف سيعمل اليورو الرقمي عمليا في حال تم التوصل الى اتفاق بحلول نهاية العام.
اكد النائب الاوروبي فرناندو نافاريتي روخاس، احد كبار المفاوضين عن البرلمان، ان اليورو الرقمي سيكون خيارا بديلا وليس الزاميا.
وشدد على ان اليورو الرقمي سيعتمد اعلى معايير الخصوصية.
