دخلت يوم الخميس رسوم جمركية أميركية أعلى على بعض أنواع الأثاث المستورد، في خطوة قد تزيد الضغط على الأسر التي تواجه بالفعل ارتفاع تكاليف المعيشة. وأوضحت وكالة الأنباء الفرنسية أن هذه الزيادة كانت مقررة ضمن حزمة سابقة من الرسوم الجمركية القطاعية.
وأضافت أن الرسوم التي فرضها الرئيس دونالد ترمب تأتي في إطار توسيع نطاق الرسوم التي بدأت تطبيقها منذ عودته إلى البيت الأبيض. وقد شملت الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب في عام 2025 سلعاً تتراوح بين الصلب والسيارات، في حين تُجرى حالياً تحقيقات إضافية قد تؤدي إلى فرض رسوم جديدة على منتجات أخرى.
في أكتوبر الماضي، دخلت حيز التنفيذ رسوم بنسبة 10 في المائة على الأخشاب اللينة والخشب المستورد، إلى جانب رسوم بنسبة 25 في المائة على بعض أنواع الأثاث المنجد وخزائن المطبخ. وأوضحت الإدارة أن الزيادة الجديدة تهدف إلى دعم الصناعات الأميركية وحماية الأمن القومي.
تفاصيل الزيادة الجديدة في الرسوم الجمركية
كشفت إدارة ترمب أن الرسوم على بعض أنواع الأثاث المنجد سترتفع إلى 30 في المائة، بينما ارتفعت الرسوم على خزائن المطبخ ووحدات الحمام لتصل إلى 50 في المائة اعتباراً من يوم الخميس. ومن المتوقع أن تؤثر هذه الرسوم على الواردات من دول مثل فيتنام والصين، اللتين تُعدّان من الموردين الرئيسيين للأثاث إلى الولايات المتحدة.
ومن ناحية أخرى، لن تتجاوز الرسوم الجمركية على المنتجات الخشبية القادمة من بريطانيا 10 في المائة، بينما ستُفرض نسبة قصوى قدرها 15 في المائة على المنتجات الواردة من الاتحاد الأوروبي وبعض الشركاء التجاريين الذين أبرموا اتفاقات مع واشنطن.
كما أن الرسوم الخاصة بالقطاعات المحددة لن تتأثر بالرسوم التبادلية على مستوى الدولة التي فرضها ترمب بشكل منفصل، والتي قد تكون في بعض الحالات أعلى. ومن المقرر أن تصدر المحكمة العليا حكمها بشأن قانونية هذه الرسوم على مستوى الدولة المطبقة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية.
