أظهر تقرير سنوي صدر يوم الخميس أن صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد العامة ضخَّت في الولايات المتحدة 132 مليار دولار في 2025، أي نحو نصف استثماراتها للعام. بينما تراجعت الاستثمارات التي اجتذبتها الأسواق الناشئة بنحو الثلث مقارنة بعام 2024. وأوضح تقرير صادر عن مؤسسة غلوبال إس دبليو إف المتخصصة في تتبع نشاط صناديق الثروة وصناديق التقاعد أن هؤلاء المستثمرين الكبار إلى جانب البنوك المركزية سجَّلوا رقماً قياسياً وصل إلى 60 تريليون دولار من حجم الأصول المدارة العام الماضي. وشكَّلت صناديق الثروة السيادية ثلثي الأموال المستثمَرة في الولايات المتحدة خلال العام.
وكتب المدير الإداري للمؤسسة، دييغو لوبيز، في التقرير: "كان هناك تغير فيما يتعلق بالدول المستقبِلة". وأضاف أن أكبر اقتصاد في العالم استفاد من الإنفاق الذي يركز على البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات وشركات الذكاء الاصطناعي. ووفقاً للتقرير، فقد سجَّلت أصول صناديق الثروة السيادية وحدها رقماً قياسياً جديداً بلغ 15 تريليون دولار. ويستخدم التقرير مزيجاً من البيانات العامة والتقارير الرسمية لرصد أصول وإنفاق المستثمرين الحكوميين حول العالم بما في ذلك صناديق الثروة والتقاعد والبنوك المركزية. وبشكل عام، نمت استثمارات صناديق الثروة السيادية 35 في المائة إلى 179.3 مليار دولار.
وجاء توجيه الاستثمارات إلى الولايات المتحدة على حساب الأسواق الناشئة رغم ما حققته من أداء متميز في عام 2025. وكتب لوبيز: "كان الخاسر الأكبر هو الأسواق الناشئة التي تلقت في عام 2025 مستويات مخيبة للآمال من الاستثمارات، مع انخفاض بنسبة 28 في المائة عن عام 2024 و15 في المائة فقط من الإجمالي". لكن التقرير أظهر أنه على العكس من ذلك، فإن مستثمري الائتمان الخاص بدأوا في التحول إلى الأسواق الناشئة سعياً وراء عوائد أقوى وهياكل مشروعات تعود بفائدة أكبر.
تحولات جديدة في استثمارات الأسواق الناشئة
وجاءت جميع الصناديق السيادية الجديدة، الـ11 التي أُطلقت خلال العام، في أسواق ناشئة. ومع تعرض أسعار النفط الخام للضغط، فقد ينطوي عام 2026 على تغيير لكبار المنفقين الحاليين. ولدى خطط لإعادة توجيه الإنفاق وسط انخفاض أسعار النفط وتأخيرات في مشروعات كبرى.
