أعلنت دائرة الاحصاءات العامة اليوم الاحد انتهاء المراجعة الشاملة للاطار الاحصائي للحسابات القومية والناتج المحلي الاجمالي.
وذكرت الدائرة ان المراجعة استمرت لمدة أربع سنوات بدعم فني من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا وصندوق النقد الدولي بهدف تعزيز دقة وموثوقية البيانات الاقتصادية.
وأوضحت دائرة الاحصاءات أن نتائج المراجعة حدّثت قيمة الناتج المحلي الاجمالي لعام 2023 إلى 39.8 مليار دينار، بزيادة بلغت نحو 3.6 مليار دينار مقارنة بالتقديرات السابقة، أي ما نسبته 10% من حجم الناتج.
تحسين جودة البيانات في الاردن
كشفت دائرة الاحصاءات أن هذه الزيادة جاءت نتيجة لتحسين التغطية الاحصائية وجودة البيانات، وإدراج أنشطة اقتصادية لم تكن محسوبة سابقًا، خصوصًا في القطاع غير الرسمي.
وأضافت أن المراجعة شملت تحديث سنة الأساس للحسابات القومية من 2016 إلى 2023، بما يتماشى مع المعايير الدولية التي توصي بإجراء تحديث دوري لتمثيل الواقع الاقتصادي بدقة أعلى.
وأشارت الدائرة إلى أن مراجعة الإطار الاحصائي تمثل ممارسة دولية شائعة، وقد أجرت دول عديدة تحديثات مماثلة في السنوات الأخيرة، من بينها السعودية وباكستان ومصر والمغرب والهند.
مراجعة القطاعات الاقتصادية
أضافت دائرة الاحصاءات أن المراجعة أعادت تقدير عدد من القطاعات الرئيسية، مما حسّن تمثيل مساهمتها الفعلية في الاقتصاد الوطني، وشمل ذلك قطاعات الطاقة والزراعة والصناعات التحويلية والتجارة.
وأكدت أن المراجعة تمثل محطة رئيسة في تطوير النظام الاحصائي الوطني، وتعزز من ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية بالبيانات الوطنية.
وأفادت الدائرة بأنها ستعمل على إعداد جداول العرض والاستخدام لعام 2023، وإعادة تقدير سلسلة الحسابات للفترة من 2008 إلى 2023، بالإضافة إلى رصد أنشطة جديدة مثل التجارة الإلكترونية.
دعم رؤية التحديث الاقتصادي
أوضحت دائرة الاحصاءات أن تحديث المنهجيات وتحسين جودة البيانات الاحصائية يشكلان ركيزة أساسية لمواكبة التحولات الاقتصادية ودعم مسار رؤية التحديث الاقتصادي والتنمية المستدامة في المملكة.
