أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية عن إتمام ترتيب قرض دولي مجمّع لمدة 7 سنوات بقيمة 13 مليار دولار. ويهدف هذا القرض إلى دعم مشروعات الطاقة والمياه والمرافق العامة.
وأضاف المركز أن هذا الترتيب يأتي ضمن استراتيجية المملكة للدين العام متوسطة المدى، الهادفة إلى تنويع مصادر التمويل لتلبية الاحتياجات التمويلية بتسعير عادل على المدى المتوسط والطويل. موضحا أن ذلك يتم ضمن أطر مدروسة لإدارة المخاطر.
وأشار المركز إلى أن هذه العملية تسعى للاستفادة من فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي. ومن ضمن ذلك تمويل المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية المرتبطة برؤية 2030.
استراتيجية الدين العام في السعودية
تعمل المملكة من خلال هذه الاستراتيجية على تحقيق توازن مالي يدعم المشاريع التنموية. وأكد المركز على أهمية هذا القرض في تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
كما أضاف أن التمويل سيشمل مشروعات حيوية تساهم في تحسين جودة الحياة في المملكة. وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة السعودية بتطوير البنية التحتية.
ختامًا، يهدف القرض إلى تحسين الخدمات العامة وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية. مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق أهداف رؤية 2030.
