أكد وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة أن الوزارة ماضية في دعم وتمكين المناطق التنموية وتعزيز كفاءة التنسيق مع مطوريها بما يضمن الارتقاء بالأداء الاستثماري ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين.
جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الدوري لمطوري المناطق التنموية للربع الثاني، والذي عقدته الوزارة لمتابعة مستجدات العمل واستعراض أبرز التعديلات التنظيمية ونتائج تقييم أداء المطورين، إلى جانب تبادل الخبرات وقصص النجاح بين المطورين.
وأوضح أبو غزالة أن الوزارة تحرص على عقد هذه الاجتماعات بصورة دورية، انطلاقا من نهجها القائم على المتابعة المستمرة لأداء المناطق التنموية والحرة وتوحيد الجهود مع مطوريها.
كما أضاف أن التعديلات الأخيرة على نظام تنظيم البيئة الاستثمارية تمثل نقلة تنظيمية نوعية ستحدث تحولا ملموسا في بيئة الأعمال داخل المناطق التنموية والصناعية، من خلال تبسيط الإجراءات وإعادة هندسة مسارات العمل.
وأشار إلى أن الوزارة استحدثت ولأول مرة مسارا سريعا لمنح رخص الإعمار وأذونات الإشغال داخل المناطق التنموية والحرة، مما يتيح إنجاز الطلبات المكتملة خلال مدة قد تصل إلى 72 ساعة.
وكشف أن النظام المعدل استحدث مفهوم "الترخيص شرط الامتثال" كأحد المفاهيم التنظيمية الحديثة، مما يتيح للمستثمرين مباشرة أعمالهم استنادا إلى مبدأ الامتثال الذاتي.
وأكد أن هذه الإصلاحات تمثل رافعة حقيقية لتعزيز تنافسية المناطق التنموية والحرة، من خلال توفير بيئة أعمال أكثر مرونة وسرعة وكفاءة.
ودعا وزير الاستثمار مطوري المناطق التنموية والحرة إلى تعزيز دورهم في خدمة المجتمع من خلال التواصل المستمر مع المجتمعات المحلية وبناء شراكات فاعلة معها.
كما استعرضت الوزارة نتائج التقييم الربعي الثاني لأداء مطوري المناطق التنموية والحرة، في إطار نهجها المؤسسي القائم على قياس الأداء وتعزيز الشفافية.
وشهد الاجتماع عرضا لمبادرة "التطوير المستدام والصديق للبيئة" التي قدمها مجمع الملك الحسين للأعمال، كنموذج رائد لدمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية في تطوير وإدارة المناطق التنموية.
