دعت اثنتان من كبرى جماعات الضغط التجارية اليابانية الحكومة إلى معالجة ضعف الين، الذي يتسبب في ارتفاع تكاليف الاستيراد ويؤثر سلباً على الأسر والشركات. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيسا الجماعتين لوسائل الإعلام المحلية في مقابلات منفصلة.
وقال يوشينوبو تسوتسوي، رئيس اتحاد "كيدانرين"، وهو أكبر جماعة ضغط تجارية في اليابان، في مقابلة جماعية مع عدد من وسائل الإعلام المحلية، إن ضعف الين يُسلط الضوء عليه عادة لفوائده مثل زيادة أرباح المصدرين. موضحاً أن "سيكون من الأفضل على المدى الطويل التكيف نحو ين أقوى". وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن الين الياباني من بين العملات القليلة التي لم تستفد من ضعف الدولار في عام 2025، على الرغم من رفع بنك اليابان لسعر الفائدة مرتين خلال العام.
وأضاف تسوتسوي أن الانخفاضات الأخيرة للين وما تبعها من ضغوط تضخمية قد أقنعت بنك اليابان، تحت إدارة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، بضرورة رفع سعر الفائدة الشهر الماضي. إلا أن حالة عدم اليقين بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة مستقبلاً حدّت من تعافي الين.
تأثير ضعف الين على الشركات الصغيرة والمتوسطة
وانهى الين العام عند نحو 157 يناً للدولار، محافظاً على مستواه القريب نسبياً من المستويات التي دفعت المسؤولين في طوكيو إلى الإدلاء بتصريحات حول دعم العملة. وكشفت توقعات السوق عن احتمال تدخل الحكومة، حيث كانت آخر مرة تدخلت فيها اليابان في الأسواق للدفاع عن عملتها في يوليو (تموز) 2024.
وفي مقابلة منفصلة مع وسائل الإعلام المحلية، أشار كين كوباياشي، رئيس غرفة التجارة والصناعة اليابانية، إلى أن تكلفة شراء المواد الخام للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تتزايد بسبب ضعف الين. موضحاً أن ضعف الين كان عاملاً رئيسياً وراء التضخم.
وقال كوباياشي إن الحكومة وبنك اليابان "بحاجة إلى تبديد شعور العجز لدى أصحاب الأعمال الصغيرة الذين يستوردون المواد من الخارج".
